فرانس برس- أصدرت المحكمة الدستورية، أعلى محكمة تركية، اليوم الخميس، قرارا يعتبر الحظر الشامل على موقع يوتيوب انتهاكا للحقوق والحريات الفردية، بحسب ما أورد مكتب رئيس الوزراء.
وتحظر السلطات التركية موقع يوتيوب منذ 27 مارس، بعد استخدامه لنشر تسجيلات صوتية نسبت إلى مسؤولين كبار في الحكومة والجيش والاستخبارات وهم يناقشون احتمال القيام بعمل عسكري داخل سوريا.
وجاء القرار ردا على شكاوى فردية قدمت إلى المحكمة الدستورية على أساس انتهاك الحقوق، بحسب مكتب رئيس الوزراء.
وذكر تلفزيون “إن تي في” الخاص أن قرار المحكمة “ملزم”، وربما يتم رفع الحظر عن يوتيوب خلال ساعات.
والشهر الماضي ذكرت الحكومة أنها ستبقي على حظر الموقع رغم أمرين قضائيين منفصلين برفع الحظر.
وفي مارس، حظرت تركيا كذلك موقع تويتر بعد نشر موجة من التسريبات التي تدين رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان والمقربين منه بالتورط في الفساد.
إلا أن الحكومة اضطرت إلى تطبيق حكم المحكمة الدستورية التي قالت إن الحظر على موقع تويتر ينتهك حرية التعبير.
وواجهت تركيا انتقادات شديدة من الجماعات الحقوقية لحظرها مواقع الإنترنت قبل الانتخابات المحلية التي جرت في 30 مارس.
وقالت تلك الجماعات إن الحظر يعتبر نكسة لحرية التعبير في البلد الذي يأمل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.