فرانس برس – يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين 22 أبريل/نيسان، اجتماعاً يهدف إلى تخفيف الحظر النفطي المفروض على سوريا في بادرة دعم للمعارضة المسلحة التي تقاتل ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
ويرتقب أن يصادق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكمسبورغ رسمياً على إجراءات تخول شركات تابعة للاتحاد الأوروبي، تدرس حالة بحالة، استيراد النفط السوري وتصدير تكنولوجيا إنتاج النفط والاستثمار نقداً في مناطق تقع تحت سيطرة المعارضة، كما قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي.
وأول تخفيف منذ سنتين للعقوبات الصارمة التي يفرضها الأوروبيون على نظام الأسد يهدف إلى المساعدة على تغيير موازين القوى في النزاع. ويأتي بعدما تعهَّدت الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع بزيادة مساعداتها المباشرة والتجهيزات العسكرية الدفاعية.
وحصلت “فرانس برس” على مسودة نصّ سيبحثه الوزراء من أجل المصادقة عليه ويقول أن الاتحاد الأوروبي “يعتبر أنه من الضروري إدخال استثناءات” على العقوبات المفروضة حالياً على سوريا “بهدف مساعدة السكان المدنيين السوريين”.
ويضيف النص أن الهدف “هو خصوصاً تلبية الاحتياجات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها واستعادة الخدمات الأساسية وبدء إعادة الإعمار ونشاط اقتصادي عادي”.
لكن دبلوماسيين أقرُّوا بأن القرار الذي يمكن أن يتبعه تخفيف قيود أخرى مثل تلك المفروضة على القطاع المصرفي قد يكون صعباً ويأخذ وقتاً للتطبيق. وقال دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه: “لكن ذلك سيعطي إشارة قوية للأسد”.
ومنذ سبتمبر/أيلول 2011 حظر الاتحاد الأوروبي الاستثمارات في القطاع النفطي السوري، وابتداءً من ديسمبر/كانون الاول من السنة نفسها فرض حظراً على واردات النفط ما حرم النظام من أبرز مصدر للسيولة.