أصدرت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، قراراً بالإفراج عن الناشط علاء عبدالفتاح بكفالة، وأحالت قضيته إلى محكمة أخرى.
وتم إخلاء سبيل عبدالفتاح بكفالة قدرها 5000 جنيه.
وأدين عبدالفتاح غيابياً بتهمة انتهاك قانون التظاهر وصدر ضده حكم بالسجن 15 عاماً في يونيو الماضي. وكانت محكمة الجنايات التي أفرجت عنه بكفالة اليوم الاثنين تعيد محاكمته بعد القبض عليه.
وأفرجت المحكمة أيضاً عن ناشطين اثنين آخرين محبوسين في القضية التي يحاكم فيها 22 آخرون بنفس التهم.
وأعلنت المحكمة تنحيها عن نظر القضية استشعاراً للحرج. وعادة لا تعلن المحاكم عن أسباب استشعارها الحرج. وتعيد المحكمة أوراق القضية بعد تنحيها عن نظرها إلى محكمة استئناف القاهرة لتحدد دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة لنظرها.
وكان مئات النشطاء شاركوا في مظاهرة قرب مباني البرلمان في نوفمبر الماضي للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم. وقالت الشرطة إن المتظاهرين تعدوا على قوات الأمن وسرقوا جهاز اتصال من أحد الضباط.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن أسرة عبدالفتاح وحضور الجلسة ابتهجوا بقرار الإفراج عن المتهمين الثلاثة.