أمر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب السابق، ضد الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور القيادى بجبهة الإنقاذ الوطني، لاتهامه بالتحريض على أحداث العنف ومحاولات اقتحام قصر الاتحادية، مقر رئاسة الجمهورية.

البرادعي
وبحسب صحيفة “اليوم السابع”، فالبلاغ الذي حمل رقم 372 لسنة 2013 ذكر أن البرادعي وقع على وثيقة الأزهر بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني 2013، التي تدعو إلى نبذ العنف تماماً وإدانته، بل التحريض عليه أيضاً، إلا أنه كتب تعليقاً على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” باللغة الإنكليزية وترجمتها: “سوف يستمر العنف والفوضى حتى يستمع مرسي ومن يعاونوه، مطالب الجماهير حكومة جديدة – دستور ديمقراطي – قضاء مستقل”.
وأشار إلى أن البرادعي بذلك خالف اتفاقه مع الأزهر ونقضه للعنف وبرّره واستغله كي يحقق مطالبه بالعنف وبالخروج عن الشرعية والقانون، واستخدم لذلك وسيلة من وسائل النشر بين الناس “التويتر” دون مراعاة للوطن وحقوق المواطنين ولا حرمة دمائهم ولا الممتلكات العامة والخاصة، وهو بذلك خالف كل الأديان السماوية والمواثيق الدولية والأعراف الديمقراطية التي تدعو إلى حرمة الدماء وعصمة الممتلكات وخالف القانون الذي لا يعذر بجهله وهو الدارس للقانون، ولم يراعِ حالة الاضطراب التي تعيشها مصر ولا أحوال الفقراء.
وفي نهاية البلاغ طالب الشاكي باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لحفظ أمن مصر والشعب المصري والتحقيق مع المشكو بحقه وإحالته للمحاكمة.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليقان

  1. حاســـبوة بقى , الدنيا كلها عارفة أنه وراء كل اللى بيحصل
    ولا تنســوا صباحى ..

  2. آهو الراجل ده الوحيد المنافق ضمن رجال المعارضة !
    يقعد يقولك أنا لست مع إسقاط النظام و كل أفعاله و تصريحاته ! سورى أقصد ( تويتاته ) تُشير لإسقاط النظام ! على الأقل حمدين واضح هيموت ع الكُرسى و بيقولها علناً أنا عاوز أبقى رئيس إشمعنى مُرسى ! لكن البرادعى .. أسمع كلامه أصدقه أقرى تويتاته أستعجب !!!

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *