أعرب “الأزهر الشريف”، إحدى أكبر المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي، عن استنكاره للدعاوى التي أطلقها أحد المسؤولين الفرنسيين مؤخراً، لإدراج مادة في الدستور الفرنسي، تحظر الإسلام في الدولة الأوروبية.
وأكد الأزهر، رفضه للدعاوى التي أطلقها رئيس بلدية “فينليس”، في جنوب شرق فرنسا، روبير تشاردون، وهو عضو بحزب “الاتحاد”، عبر سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي.
واعتبر الأزهر أن “تلك الدعوات العنصرية، التي تدعو لكراهية الدين الإسلامي ومعتنقيه من المواطنين والمقيمين في فرنسا.. من شأنها إثارة التوترات في المجتمعات الغربية، وخلق حالة من العداء بين أتباع الديانات السماوية، مما يؤثر على التعايش بين أبناء المجتمع الواحد.”
وطالب الأزهر الشريف “كافة الدول والشعوب، بضرورة احترام وتفعيل المبادئ والقوانين والقرارات العالمية، بما في ذلك مواثيق الأمم المتحدة الداعمة لحقوق الإنسان، التي تدعو إلى احترام الأديان، وتجرم ما يحض على الكراهية والإساءة”، بحسب البيان.
كما دعت المؤسسة الدينية، التي تتخذ من العاصمة المصرية القاهرة مقراً لها، إلى “نشر ثقافة الحوار بين الأديان، والتعايش مع الآخر، والنهوض بمبادئ السلام والحرية والمساواة والأخوة، بدلاً من ثقافة الإقصاء والتمييز ضد المسلمين.”
الدولة الفرنسية اعقل من ان تدرج هيك مادة في دستورها وخلي رئيس هالبلدية يغرد كما يشاء بس اعطو الايميل تبعوا لشوية زعران عرب والله ليعوفوه التغريد ويومه
اقتراحات كثيره من مسؤولين اوروبين بفرنسا او بجميع دول اوروبا تسعى لتحجيم الاسلام ولكن اكيد تُقابل اقتراحاتهم بالرفض .
الكلاااب التي تعوي ولا تعُض , لا خوف منها .