أعلن رئيس لجنة الحج العليا بالائتلاف الوطنى السورى الدكتور محمد أبو الخير شكرى، أن نحو 20 ألف سورى سيؤدون فريضة الحج هذا العام، من خلال الحصول على التأشيرة اللازمة من السفارات السعودية فى تركيا والأردن ومصر ولبنان.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وفد لجنة الحج العليا بالائتلاف الوطنى السورى برئاسة الدكتور محمد أبو الخير شكرى فى مكة المكرمة مع رئيس المؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية المطوف فيصل بن محمد نوح.

سوريا
وتم خلال اللقاء بحث ومناقشة الترتيبات اللازمة لخدمة الحجاج السوريين، مثل عمليات النقل والإسكان بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، أو مناقشة أمور الرعاية الصحية والإعاشة والتغذية، وأمور الطوافة المختلفة.
وبين رئيس لجنة الحج العليا بالائتلاف الوطنى السورى، فى تصريح له اليوم، أن حجاج الجمهورية العربية السورية الذين سيقدمون حج هذا العام 1434هـ يمثلهم الائتلاف الوطنى السورى لقوى الثورة والمعارضة، بقيادة الدكتور معاذ الخطيب، مشيراً إلى وجود منافذ سيتم إصدار التأشيرات اللازمة والنظامية من تلك المنافذ عبر سفارات المملكة العربية السعودية فى الدول التى يعيشون فيها.
وأوضح د. شكرى أن العدد المتوقع من حجاج الجمهورية العربية السورية الذين سيقدمون من تلك الدول ما بين (15) ألفا إلى (20) ألفا، لافتاً إلى أن الأوضاع الراهنة تؤثر سلبياً على هذا العدد والذى يتمنى أن يأتى كاملاً، مبينا أنه سيتم تسجيل الراغبين فى تأدية فريضة الحج لهذا العام اعتباراً من غرة شهر رجب المقبل، على أن يتم تزويد السلطات والجهات المعنية بالمملكة بتلك الأعداد بعد تسجيلها.
ونوه بمشروعات التوسعة والتطوير بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وبالخدمات الراقية والمميزة التى تقدمها المملكة لحجاج بيت الله الحرام من لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم بعد أن يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليق واحد

  1. الحج فرض على كُل مُسلم قادر على أن يحج مادياً أو جسدياً ولكن بهذه الضروف من الاولى على الائتلاف الوطني السوري أن يضخ هذه الاموال لصالح الشعب السوري بالداخل الذي يُعاني من أزمه غذائيه كبيره خيراً من توضيفها لبعض السوريون لأدات فريضة الحج بظل هذه الضروف , بمعنى حرام أن يكون الشعب بالداخل غير قادر على توفير الغذاء لأطفاله وأخرين يطوفون ببيت الله الحرام على حساب الائتلاف السوري

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *