أثارت الاشتباكات مخاوف على المجرى الملاحي لقناة السويس، غير أن الناطق باسم “هيئة قناة السويس” طارق حسنين، أكد لـ”الحياة” أن الاضطرابات لم تؤثر في المجرى الملاحي الذي تؤمّنه قوات الجيش، مشيراً إلى عبور 44 سفنية وناقلة القناة.
لكن وكالة “فرانس برس” ذكرت أن سفينة يونانية تعرضت لإطلاق نار لدى مرورها في القناة، وأن الحادث لم يسفر عن إصابات.
وفي مدينتي الإسماعيلية والسويس الواقعتين على قناة السويس أيضاً، تصاعدت حدة الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين على خلفية احتجاجات المعارضة في ذكرى “ثورة 25 يناير”.
وقتلت الشرطة ثمانية متظاهرين أمام محافظة السويس بعد إصابة جندي من قوات الأمن المركزي بشظية في رقبته نتيجة إطلاق محتجين ألعاباً نارية.
وتدخلت قوات الجيش في منطقة القناة، فنشرت قواتها على مداخل بورسعيد وفي شوارعها الرئيسة، كما حاصرت بآليات ودبابات السجن.
وقال الناطق باسم الجيش، العقيد أحمد علي، إن قواته «تمكنت من إحكام سيطرتها على منطقة سجن بورسعيد، ومبنى إرشاد هيئة قناة السويس، وديوان عام المحافظة، ومجمع البنوك ومجمع المحاكم، ومنطقة الاستثمار، ومحطتي الكهرباء والمياه الرئيستين في المدينة»، نافياً ما تردد عن سقوط قتلى بين صفوف الجيش.
وتمركزت وحدات من الجيش أمام مبنى محافظة السويس بعد إخلائه من متظاهرين اقتحموه، وكذلك أمام مجمع المحاكم ومديرية أمن السويس التي هاجمها متظاهرون لتحرير زملاء لهم اعتقلوا خلال التظاهرات أول من أمس، لكن قوات الجيش الثالث الميداني تصدت لهم وأطلقت النار في الهواء لتفريقهم.
وفي العاصمة، استمرت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في محيط وزارة الداخلية ومجلس الشورى، وسقط عشرات الجرحى جراء تبادل التراشق بالحجارة وإطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
وفي أول رد فعل لها على الأحداث، اعتبرت جماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة في بيان أمس أن «هناك من يثير الرعب والإرهاب في كثير من البقاع». وانتقدت «اعتداء جماعات البلطجة على الشرطة» التي حيّت أداءها. وهاجمت «الإعلام المضلل» الذي قالت إنه «ظل يشحن الناس بالكراهية ضد النظام».
في المقابل، حمّلت «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة الرئيس مسؤولية قتل المتظاهرين. وقالت في بيان عقب اجتماع لها أمس، إن “مرسي يصر على أن يكون رئيساً لجماعة الإخوان فقط وليس لكل المصريين، ما تسبب في المزيد من انهيار شرعيته”، وطالبت بتعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإقالة النائب العام وإخضاع جماعة “الإخوان” للقانون.
وأشارت إلى أنه “في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة خلال أيام”، فإنها ستدعو إلى تظاهرات يوم الجمعة المقبل “لإسقاط الدستور الباطل، والشروع فوراً في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة”.
وشددت على أنها “لن تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا في إطار هذا الحل الوطني الشامل”.