قبل الاثنين مكتب المجلس الوطني التأسيسي لائحة إعفاء رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي شكلا وتحفّظ عليها مضمونا، وقرر إرجاء النظر فيها إلى الثلاثاء 23 أبريل/نيسان.
وتحمل لائحة إعفاء رئيس الجمهورية المؤقت من مهامّه 77 توقيعا من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي وتأتي على خلفية التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المرزوقي خلال القمة العربية الأخيرة بالدوحة، حول الدور الذي تلعبه المعارضة في تونس وقوله إنّ العلمانيين المتطرّفين ستنصب لهم المشانق، حسب تعبيره.
وفي ذات السياق، قالت عضو المجلس التأسيسي عن الحزب الجمهوري النائبة سميرة مرعي إن النواب يعملون على إنجاز قرص مضغوط سيحتوي على مُجمل تصريحات رئيس الجمهوريّة خلال زيارته للخارج لتدعيم عريضة طلب الإعفاء.
واستغربت سميرة مرعي طريقة تعامل مكتب المجلس مع طلب إعفاء رئيس الجمهوريّة، فقد أكّدت أنّ الجلسة كانت في شكل مُحاكمة طالب فيها المكتب ممثّلو النّواب بتوفير ملف متكامل، في حين أنّ العريضة تُعتبَرُ وجهة نظر تحتاج إلى مرتكزات قانونيّة تتمثل أساساً في تصريحات الرّئيس.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 13 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي الخاصة بإعفاء رئيس الجمهورية لم ينصّ على ضرورة حضوره خلال الجلسة العامة.
وكان 67% من التونسيين قد عبروا في وقت سابق عن عدم رضاهم واستيائهم من تصريحات رئيس الجمهورية المؤقت، المنصف المرزوقي خلال القمّة العربية التي انعقدت مؤخرا في الدوحة وتوقعه نصب المشانق للمعارضة التي وصفها بالعلمانية المتطرفة في حال سيطرتها على الحكم، وفق تعبيره.
وأكد النائب بالمجلس الوطني التأسيسي علي بالشريفــة مضيهم نحو استدعاء رئيس الجمهورية المؤقت للمجلس لمساءلته بخصوص تصريحاته رغم معرفتهم للنتيجة مسبّقا خصوصا في ظلّ رفض نواب الأغلبية تقييم الوزراء والحكومة ورئيس الجمهورية حسب كفاءتهم وتوخيهم للمحاصصة الحزبية في التصويت.
ويُذكر أن المنصف المرزوقــي كان قد اعتبر في تصريحات سابقة أن لائحة سحب الثقة منه والتي أمضى عليها عشرات النواب بالمجلس الوطني التأسيسي تعد تهريجا الهدف منه التشويش على مناقشة قانون تحصين الثورة.