انتقل قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، المكلف بالبحث في قضية اغتيال المناضل اليساري شكري بلعيد، مساء أمس الخميس إلى مقر قصر الحكومة في القصبة لسماع أقوال رئيس الحكومة علي العريض، على خلفية الطلب الذي كانت تقدمت به هيئة الدفاع في القضية.
ويأتي الاستماع لرئيس الحكومة، بحسب ما أكدت مصادر حقوقية لـ “العربية.نت” بوصفه كان يشغل مهام وزير الداخلية عند اغتيال بلعيد، وخاصة ما يتصل بوجود رسالة كانت توجهت بها الهيئة المديرة للمحامين، تنبهه فيها لوجود تهديدات باغتيال بلعيد.
وكان وزير الداخلية التونسي قد قال في تصريحات سابقة، إنه يرجح أن يكون قاتل بلعيد، ما زال موجوداً في تونس، وأضاف في تصريحات إذاعية، أن المتهم الرئيس في قضية الاغتيال المدعو كمال القضقاضي، و”حسب تقارير أمنية” موجود بنسبة 80% في تونس.
وقد نشرت وزارة الداخلية التونسية على موقعها بشبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بلاغاً “للإدارة الفرعية لمقاومة الإجرام”، عرضت فيه صوراً لخمسة أشخاص، ودعت المواطنين إلى المساهمة في البحث عنهم للاشتباه بضلوعهم في قضية اغتيال القيادي المعارض شكري بلعيد.
وقال بن جدو إن إدراج صور القتلة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على “فيسبوك” كان بهدف إشراك كل التونسيين في عملية البحث، وأشار إلى أن اثنين من الذين شاركوا في عملية الاغتيال موجودان في ليبيا، مضيفاً أنه تم توزيع بصمات لجناة في كل من الجزائر وليبيا للقبض عليهم حيثما كانوا.
يذكر أن “الجبهة الشعبية” وحزب “الوطن الموحد” الذي كان يتزعمه شكري بلعيد اتهما أطرافاً “قريبة من حركة النهضة الحاكمة” بالوقوف وراء حادثة الاغتيال.