تحتضن الجزائر، الاثنين، على مدى يومين، اجتماع 5 + 5 لوزراء داخلية خمس دول مغاربية هي: الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا، وخمس دول أورومتوسطية هي: فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال ومالطا، من أجل بحث الوضع الأمني في منطقة الساحل، خاصة بعد التطورات الأخيرة المرتبطة بالتدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي.
ويشكل اجتماع وزراء داخلية بلدان 5 + 5 مناسبة أيضاً لمناقشة التحديات الأمنية الأخرى المرتبطة بمكافحة الإرهاب، مثل تأمين الحدود البرية بين دول المنطقة المغاربية، وأيضاً بين هذه البلدان ومنطقة الساحل، فضلاً عن محاربة العصابات التي تتاجر بالمخدرات والبشر والأسلحة.
وسبق لوزراء داخلية المغرب العربي أن عقدوا اجتماعاً تشاورياً بالعاصمة السعودية الرياض، اتفقوا من خلاله على أن يكون اجتماع الجزائر مناسبة لتفعيل التنسيق الأمني في المنطقة، بعد اقتناع الدول المغاربية بحتمية ترك الخلافات السياسية جانباً، وضرورة الانكباب على المواجهة الجماعية للتحديات التي تواجه هذه الدول، خاصة على المستوى الأمني المتحول في المنطقة.
ومن جانبه، قال الدكتور إدريس لكريني، مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات: “المؤكد أن فشل الدول المغاربية في بلورة تصورات ورؤى منسجمة بصدد تطور الأوضاع في المنطقة كان أحد الأسباب التي فتحت الباب أمام فرنسا وأطراف خارجية أخرى لتلعب أدواراً رئيسية في الأزمة”.
وتابع لكريني في حديث لـ”العربية.نت”: “التحولات على أرض مالي بدت كأنها تجري بين طرفين أساسيين: فرنسا الساعية إلى حماية مصالحها الحيوية في إفريقيا من جهة أولى، وتنظيم “القاعدة” الراغب في إثبات الذات بعد سنوات من التواري من جهة ثانية”.
وأردف الخبير أن المغرب عبّر رسمياً عن رفضه إعلان الحركة الوطنية لتحرير “أزواد” استقلال شمال مالي، وفي أعقاب تطور النزاع اتجه إلى تأييد التدخل العسكري الفرنسي لاحترامه للوحدة الترابية المالية، ولدوره في تلافي انهيار الدولة.
وذكر أن الجزائر ظلت متشبثة بالدعوة إلى الحل الدبلوماسي في التعاطي مع المشكلة، قبل أن تغير موقفها تحت وطأة تطور الأزمة، وتزايد الضغوط الدولية، وتنضاف إلى مؤيدي التعاطي القوي مع الأحداث هناك.
وأشار الخبير إلى تنامي التقارير التي تحذر من خطورة الوضع، وخاصة احتمال لجوء الجماعات المسلحة التي تعتبر التدخل العسكري في مالي “حرباً صليبية” إلى الاختطافات وحرب العصابات، واستهداف المصالح الفرنسية والغربية في المنطقة، علاوة على التداعيات الإنسانية للأزمة في علاقتها بتزايد أعداد اللاجئين بالمنطقة.
ولفت المتحدث إلى أنه إذا كان تحرك الدول الأوروبية الخمس نابع من حرصها على حماية مصالحها وحدودها من جهة الضفة الجنوبية للمتوسط، واقتناعاً منها بنجاعة التعاطي الجماعي مع مختلف المخاطر الأمنية بالمنطقة، يبدو أن الدول المغاربية التي بلورت مواقف أمنية ومواقف أحادية مرتبكة على امتداد السنوات الأخيرة قد استوعبت أخيراً جدّية المخاطر الحقيقية التي باتت تتهددها بشكل جماعي.
وخلص لكريني إلى أن “التعاطي الفعال للدول المغاربية مع المخاطر الأمنية والتحديات الاقتصادية القائمة، لا يمكن أن يتم إلا بتسريع وتيرة بناء الاتحاد المغاربي على أسس ديمقراطية متينة وتشبيك العلاقات بين بلدانه”.