أعلن وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة إبراهيم ميرو أن الحكومة قررت شراء 200 ألف طن قمح من محصول المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، بهدف الحفاظ على الأمن الغذائي وضبط أسعار الخبز في هذه المناطق.
وأكد ميرو لـ”العربية.نت” أن “هذه الخطوة تهدف لتحقيق اكتفاء ذاتي، ودعم المزارعين في المناطق المحررة، فضلاً عن قطع الطريق أمام محاولات النظام لشراء محاصيل الفلاحين في هذه المناطق”.
وأشار إلى أن الحكومة المؤقتة لا تملك حالياً ميزانية كافية لشراء هذه الكميات من القمح، “لذلك نسعى بشكل أولي لتأمين ما يقارب 5- 10% من الميزانية الواجب توافرها للبدء بعمليات الشراء، ونحاول مع أصدقائنا من الدول تأمين المبلغ الكافي لشراء كامل الكمية المطلوبة”.
ولفت إلى أن “موضوع الأمن الغذائي يعتبر من أولويات الحكومة المؤقتة، ونتوقع في السنة القادمة حدوث أزمة غذائية في حال لم تتدخل الحكومة، حيث تشير الدراسات الميدانية إلى أن المحصول المرتقب من القمح يشكل ما نسبته 30% من النسبة الطبيعية للإنتاج”.
وأكد وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة أن شراء القمح وتخزينه سيكون على أساس مناطقي بما يخفف من أجور النقل، “وبهذه الطريقة نضخ المال في المناطق المحررة، ونمنع النظام من سحب هذه المحاصيل لمناطقه، ونساعد في تشغيل اليد العاملة داخل المناطق المحررة”.
وأضاف أن “الهدف الآخر من شراء محصول القمح تفادي مشكلة مستقبلية بعدم وجود البذار، وبالتعاون مع وزارة الزراعة في الحكومة المؤقتة سيتم تخزين جزء من المحصول بهدف إكثار البذار للعام القادم”. وقال ميرو إن الحكومة المؤقتة ستشتري القمح من الفلاحين حسب سعر السوق، “هناك لجنة مهمتها تحديد سعر القمح في الأسواق، فالمعيار الأساسي لشراء المحاصيل من الفلاحين هو سعر السوق فقط”.
يذكر أن الفلاحين في المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار اضطروا العام الفائت إلى بيع محاصيلهم للنظام عبر وكلاء، وبأسعار أقل من سعر السوق، وذلك تجنباً لتلف المحاصيل مع صعوبة تخزينها، فيما فضل بعضهم تصدير محاصيلهم إلى تركيا، ولاسيما في المناطق القريبة من الحدود التركية السورية.
وحال ارتفاع أسعار الوقود في سوريا دون تمكن الفلاحين في المناطق البعيدة عن الحدود التركية من تصدير محاصيلهم إلى تركيا، نظراً لما تتطلبه عملية الشحن من أجور إضافية.