اكدت وزارة الخارجية العراقية ان الاجتماعات التي عقدتها الحكومة مع نائب وزير الخزانة الامريكي لشؤون الارهاب والمعلومات المالية ديفيد كوهين يوم 27 فبراير/شباط لم تؤد الى اي اتفاق بشأن تطبيق العقوبات على سوريا وايران.
واوضحت الخارجية العراقية ان الحكومة طلبت من الامريكيين استثناءها من العقوبات ضد ايران، رافضة تطبيقها أيضا على سورية.
وفي هذا الصدد قال لبيد عباوي، الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية: “لم نتوصل الى اي اتفاق في الاجتماعات بيننا وبين المبعوث الامريكي، بخصوص العقوبات ضد سورية وايران، واقتصر الاجتماع على تبادل وجهات النظر مع نائب وزير الخزانة الامريكي لشؤون الارهاب”، مضيفا “قلنا لهم ان التزامنا بتطبيق القرارات الدولية يجب الا يكون على حساب مصالح العراق”.

العراق و ايران وسوريا
وتابع عباوي “طلبنا من الولايات المتحدة استثناءنا من تطبيق العقوبات على ايران”، مؤكدا ان “علاقاتنا الاقتصادية مع ايران مستمرة، بشكل لا يتعارض مع القرارات الدولية”.
وبشأن الطلب الامريكي حول التعاون معهم في تطبيق العقوبات ضد سورية، ذكر الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية “نحن ضد العقوبات على سورية، ولن نساهم بالحصار عليها”، مبينا ان “علاقاتنا الاقتصادية مع سورية متوقفة بسبب الاوضاع الامنية فيها، والاعتداءات التي قام بها المسلحون قرب الحدود”.
وكانت السفارة الأمريكية ببغداد قالت في بيان لها ان “نائب وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية ديفيد كوهين، يزور العراق في مسعى منه لمواصلة جهود وزارة الخزانة في مواجهة التهديدات الناجمة عن تمويل الإرهاب، وكذلك لتطبيق العقوبات الدولية المفروضة ضد حكومتي إيران وسورية”.
وأوضح البيان ان كوهين “عقد سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع كبار المسؤولين العراقيين، ناقش خلالها أهمية العقوبات الاقتصادية المفروضة في الضغط على الحكومة الإيرانية استجابة لمخاوف المجتمع الدولي تجاه برنامج إيران النووي”.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليقان

  1. هالأمريكيين اغبياء حتى يطلبوا هيك طلب
    ليش ما بيعرفوا أنه العراق صار محافظة بإيران متل ما عم يقولوا الإيرانيين
    ومعينيين الهالكي والي على ولايتهم في العراق.. فكيف بدو يحاصر أسياده ومعلمينه وولاة أموره !

    1. خسآت أيران ومن واعطى الولاء لأيران ومن صدق بكلامك هذا يا نور.
      اهل السنة يموتوا قبل ان يسلموا العراق لأيران الدولة المجوسية.
      وشكرا.

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *