(CNN) — أكد وزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، أن الرئيس محمد مرسي كان معتقلا في سجن وادي النطرون وبرفقته 33 شخصا أوقفوا في 27 يناير/كانون الثاني 2011، ولكن قاعدة بيانات قطاع مصلحة السجون لا تضم مستندات تفيد باعتقاله، وذلك بعد الجدل الدائر حول سجن الرئيس قبل الثورة، والقضية المطروحة أمام القضاء.
وأوضح إبراهيم أن تصريحاته السابقة خلال إحدى المقابلات التليفزيونية حول هذا الموضوع “فسرت خطأ،” مشيرا إلى أنه يقصد عدم وجود مستندات أو أوراق تفيد باعتقال مرسي في سجن وادي النطرون وأنه لم يتطرق إلى مسألة اعتقاله من الأساس.
وأضاف الوزير أن تلك المستندات “ربما تكون قد أتلفت أو فقدت خلال عمليات اقتحام مقار جهاز أمن الدولة السابق أو سجن وادي النطرون،” كما نفى صحة ما نشرته إحدى الصحف بشأن وجود تسجيلات صوتية بين قيادات بحركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين، وفقا لما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

mohamed.mursi.jpg_-1_-1
وكانت محكمة مصرية قد أجلت الأحد قضية هروب السجناء أثناء “ثورة 25 يناير” إلى جلسة تعقد في 19 مايو/أيار الجاري لاستكمال الاستماع إلى شهادة الشهود. وقررت ضبط وإحضار مأمور سجن وادي النطرون, ومخاطبة مدير المخابرات العامة حول المعلومات المتعلقة بأحداث الثورة بين حركة حماس والمعتقلين داخل سجن وادي النطرون.
كما قررت المحكمة إرفاق الملفات الصوتية التي تقدمت بها هيئة الدفاع لأوراق الدعوى والتي تضم ثلاثة ملفات, الأول منها تضمن تسجيل وقائع اعتقال مرسي, والثاني يضم وقائع مداخلة تلفزيونية مع قناة الناس من جانب أحد الضباط المكلفين بإلقاء القبض على مرسي, والملف الثالث يضم تسجيلا صوتيا له أدلى به يوم اقتحام سجن وادي النطرون.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليقان

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *