طلب محامو الدفاع عن المتهمين باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، تأجيل جلسات المحكمة الدولية في القضية، التي من المقرر أن تبدأ في شهر مارس المقبل.
وقال محامو الدفاع التي عيّنتهم المحكمة للدفاع عن المتهمين الأربعة من حزب الله في قضية اغتيال الحريري، في بيان اليوم السبت، إنهم تقدّموا يوم 23 يناير 2013، بمذكرة مشتركة شرحوا من خلالها أن المحاكمة يستحال أن تبدأ في التاريخ الذي كان قد حدّده قاضي الاجراءات التمهيدية بصورة أولية.
وشدد البيان على أن أسباب طلب التاجيل “تعود حصراً الى إخفاقات الادعاء”، وقال إنه “لو كان الادعاء قد أراد التصرّف بحسن نية، لكان قد تقدّم بنفسه بطلب تأجيل انطلاق جلسات المحاكمة”.
وأشار الى أن من بين جملة من المعطيات التي دعته الى طلب التأجيل أن المدعي العام سلّم حتى اليوم 469 ألف صفحة من المستندات، 92% منها سلّمت الى الدفاع منذ 13 نوفمبر 2012.
ويعتزم المدعي العام الاستناد الى أكثر من 13 ألف عيّنة سيعرضها على المحكمة، ولم يعلم الدفاع بها إلا منذ 13 نوفمبر 2012، كما تسلّم الدفاع بضعة وحدات تخزين إلكتروني من المعلومات بطريقة غير منظّمة، حيث أن البرامج الإلكترونية التي تمكن تشغيلها لم تتوفر لبعضها.
وقالت المذكرة “لا خيار أمام الدفاع سوى الإشارة الى إخفاقات الادعاء والطلب من قاضي الإجراءات التمهيدية إعادة النظر في الموعد الذي كان قد حدده بشكل أولي لانطلاق جلسات المحاكمة، ليتمكن محامو الدفاع من القيام بمجمل مهامهم بشكل كامل وبكرامة”.
يذكر أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اتهمت 4 عناصر من حزب الله بالضلوع في عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، غير أن الحزب رفض الاتهام، وقدّم أمينه العام السيّد حسن نصر الله ما اعتبرها “قرائن وأدلة” تثبت وصفه المحكمة بأنها “أميركية ـ إسرائيلية”.