العربية.نت – توقع الرئيس المصري محمد مرسي إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد في شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم على أن يعقد أولى جلساته قبل انتهاء العام الحالي.

جاءت تصريحات الرئيس مرسي خلال لقائه بأبناء الجالية المصرية بقطر مساء الثلاثاء، بحسب ما نقلت عنه وكالة “أنباء الشرق الأوسط”.mohamed.mursi.jpg_-1_-1

وأصاف أنه يتوقع أن ينتهي مجلس الشورى من إعداد قانون انتخابات مجلس النواب في غضون أسبوعين ليحيله إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في اتفاقه مع مواد الدستور، وربما يستغرق الانتهاء من إقرار القانون شهرين ونصف الشهر، ثم تكون الخطوة التالية صدور قرار جمهوري بدعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات البرلمانية ومن المتوقع أن تستغرق فترة الإعداد للانتخابات شهرين وربما يتم إجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل.

وكان مرسي قد دعا إلى انتخابات برلمانية تجري على أربع مراحل تبدأ في أواخر أبريل/نيسان لكن هذه الخطة تعثرت بسبب حكم محكمة ألغى القرار الجمهوري الذي يدعو الى الانتخابات. وفي إطار الخطة السابقة كان من المفترض أن يبدأ البرلمان الجديد جلساته في أوائل يوليو/تموز.

وأكد الرئيس مرسي خلال اللقاء أن مصر تمر بمرحلة بالغة الدقة، وأن التاريخ سوف يذكر للشعب المصري أنه قد أتيحت له فرصة تاريخية، ولم يضيعها.

وأوضح أنه أمام مصر حالياً فرصة ذهبية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، وأنه لأول مرة يمتلك الشعب المصري إرادته، ومن الطبيعي أن يعاني قليلاً أمام إنجاز كبير حققه بامتلاكه لإرادته الحرة، مشدداً علي أن مصر لن تنهار اقتصادياً كما يدعي البعض، فهناك 17 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، وستة ملايين في القطاع الحكومي، وثلاثة ملايين فلاح يزرعون ويحصدون وينتجون.

كما أكد أن مصر تمتلك الكثير من المقومات الاقتصادية، وأنه يتعين حسن إدارتها، وأن أمام مصر استحقاقاً مهماً يجب أن تستكمله بانتخاب مجلس النواب، مشدداً على أن مصر لن تعود للخلف أبداً، وأن الكل أمام القانون سواء، وأن مصر لديها جيش قوي يدافع عن أمنها.

وأضاف الرئيس مرسي أنه انطلاقاً من حرصه على متابعة أوضاع المصريين في الخارج وعلى حل كافة مشاكلهم، فقد عين مستشاراً له لشؤون المصريين بالخارج لهذا الغرض، مشيراً إلى أنه جارٍ إنشاء مجلس استشاري من الجاليات المصرية في الخارج، ومن المنتظر أن يعقد قريباً اجتماعه الأول بالقاهرة.

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *