كشف تقرير تقصي الحقائق الذي أعده المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية بعد زيارة وفد من المركز إلى السويس والاستماع لشهود عيان، وخلص التقرير إلى أن قوات الأمن تعمدت إطلاق النار على المواطنين العزل، كما حاولت استخدام السجناء كدروع بشرية.
ووفقاً للتقرير الذي نشرته “الوطن” المصرية، فإنه قبل الذكرى الثانية لثورة 25 يناير بعدة أيام، توافد العديد من أبناء محافظة السويس على مبنى المحافظة لتقديم طلبات خاصة بتحسين مستوى الخدمات والعمل على حل مشاكل أهالي المحافظة، لكنهم قوبلوا بالتجاهل من قبل المحافظ سمير عجلان، حينها قرروا أن يقدموها في إطار حملة شعبية تتزامن مع فعاليات إحياء ذكرى الثورة يوم 25 يناير.
واستدعى عادل رفعت، مدير أمن السويس، بعض الشخصيات العامة في المدينة، وعدداً من ممثلي القوى السياسية والنشطاء السياسيين، للاتفاق معهم على ضرورة خروج فعاليات إحياء ذكرى الثورة بصورة سلمية.

السويس
وفي يوم 25 يناير، انطلقت عدة مسيرات سلمية تجمعت في ميدان الأربعين، وانتظمت في مظاهرة واحدة اتجهت نحو مقر المحافظة، قامت قوات الأمن بتأمين مبنى المحافظة بإفساح الطريق أمام المتظاهرين لدخول الفناء، إلا أنه بعد دخول مقدمة المسيرة، فصل جنود الأمن المشاركين في المظاهرة عن بعضهم، وحاصروا الموجودين بالفناء، وهاجموا الباقين باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.
كما قام ضباط الأمن والجنود بمهاجمة المتظاهرين بأقذع الألفاظ، وقال العديد من شهود العيان، إن ضباط وجنود الشرطة كانوا يتعاملون مع المتظاهرين بطريقة شديدة العدائية، وخص شهود العيان ضابطاً يُدعى “شريف الشربيني” بالذكر، وقالوا إنه وجه للمتظاهرين كافة أنواع البذاءات والإهانات، وأنه كان من أكثر الضباط الذين استخدموا العنف ضد المتظاهرين.
من جهة أخرى، تحدث بعض شهود العيان عن قيام بعض المدنيين فوق سطح مبنى الأمن الوطني المجاور للمحافظة، بإطلاق الأعيرة على المتظاهرين مما تسبب في اشتعال الأوضاع.
هياج الأمن المركزي
بعد إصابة مجند الأمن المركزي، استغل الضباط إصابته، وأشاعوا خبر وفاته قبل حدوثها، ما جعل الجنود في حالة هياج شديد، وفتحوا نيران أسلحتهم على المتظاهرين والمارة.
وعلى الرغم من أن تصريحات ضباط الشرطة بالمحافظة، أكدت أن جنود الأمن المركزي لم يفارقوا محيط مبنى المحافظة، وأنهم لم يكونوا مسلحين إلا بالعصي، فإن شهود العيان أكدوا أن الجنود عبروا حديقة “الخالدين”، وأخذوا يطلقون الأعيرة الحية والخرطوش بصورة هيستيرية في كافة أنحاء المنطقة المحيطة بالمحافظة، واعتدوا على المتظاهرين والمارة بكعوب الأسلحة وبالعصي.
كما تعرضت بناية شهيرة تدعى “عمارة كمبورس” تقع أمام مبنى المحافظة بالسويس، للقصف على يد العدو الصهيوني في كل الحروب التي شنتها على السويس، ثم على قوات الأمن المصرية.
وأكد سكان البناية أن جنود الأمن المركزي أطلقوا قنابل الغاز على مواسير الغاز الطبيعي مما تسبب في نشوب حريق كبير، وعندما جاء رجال الإطفاء قام الجنود بالاعتداء عليهم ومنعهم من ممارسة عملهم في إخماد الحريق.
وقال علاء البدري، أحد سكان البناية، إن نجله البالغ من العمر ستة أشهر، تعرض للاختناق من جراء الغاز المسيل للدموع، لولا أنه نقله للمستشفى، ونجح الأطباء في إنقاذ حياته في اللحظة الأخيرة، كما أن هجوم الأمن المركزي تسبب في احتراق سيارة والده، إضافة إلى تكسير سيارته الخاصة، وعند ذهابه لتحرير محاضر بهذه الوقائع رفضت النيابة العامة الاستماع لأقواله في هذه البلاغات حتى الآن.
وقال صاحب مقهى “الفيشاوي” إن جنود الأمن المركزي، هاجموا المقهى واعتدوا على رواده، وتسببوا في اشتعال النيران في أجزاء كبيرة من المقهى بعد إطلاق النار على أنابيب البوتاجاز الموجودة بالمكان. وأضاف أنه لولا دفاع شباب الثورة عن المقهى ورواده لحدث ما لا تحمد عقباه.
استخدام المساجين كدروع بشرية
وتوجهت قوة من الجيش لسجن عتاقة في 26 يناير، لنقل المساجين خوفاً من حدوث محاولة لاقتحام السجن، فتذمر المساجين، ورفضوا نقلهم خارج المحافظة، حتى لا يتحمل أهاليهم مشقة زيارتهم في محافظات أخرى، فتعامل حرس السجن معهم بمنتهى القسوة، فأشعل المساجين النار في البطاطين الخاصة بهم اعتراضاً، فتمادت الشرطة باستخدام العنف واشتعلت الأحداث أكثر عندما توجه أهالي المساجين للاطمئنان على أبنائهم، فقامت قوات الشرطة بوضع بعض المساجين أعلى برج السجن، واتخذوهم كدروع بشرية حتى يتجنبوا مهاجمة الأهالي للسجن.
في ظل ما أحدثه جنود الأمن المركزي من فوضى ودمار، كان من المستحيل أن يستمر المتظاهرون في محيط مقر المحافظة، فتوجهوا لمواصلة التظاهر أمام قسم السويس، احتجاجاً على همجية الشرطة فأطلق عليهم الضباط والجنود الأعيرة النارية لتفريقهم، هنا ظهر بعض الملثمين الذين ردوا بإطلاق قنابل المولوتوف على القسم حتى احترق.
في هذه الأثناء، علم العاملون بقسم “الأربعين” بما حدث، فخافوا من مواجهة مصير قسم السويس، فاستبقوا وصول المتظاهرين بترك القسم خالياً، وفروا بأسلحتهم، فقام مجهولون باقتحام القسم والاستيلاء على المنقولات الموجودة به.
وفيما يخص قسم “فيصل”، قال الأهالي إن بعض تجار المخدرات، استغلوا الأحداث وتوجهوا ناحية القسم، وتبادلوا إطلاق النار مع جنود وضباط قسم “فيصل”، ما دفع الضباط والجنود للهرب من القسم بعد أخذ أسلحتهم، وخلع بزاتهم الرسمية.
وتكرر الأمر مع قسم “الجناين”، وأوضح بعض الأهالي أنه تم تسليم بعض من المنقولات التي خرجت من الأقسام إلى قوات الشرطة العسكرية، بواسطة شباب الثورة.
وتتمركز قوات الشرطة العسكرية عند مجمع المباني الحكومية، الذي يضم مبنى المحافظة، ومديرية الأمن، ومحكمة السويس، والنيابة العامة، ومبنى جهاز الأمن الوطني، كما تقوم بتأمين الكنائس الموجودة بالمدينة، وكذا مقار البنوك الحكومية، وانتشرت قوات الجيش على مداخل ومخارج المدينة للتأمين.
كما لم يجد المجني عليهم في الأحداث، أو ذووهم، أي جهة رسمية يقدمون إليها بلاغاتهم فيما تعرضوا له، في ظل غياب الشرطة والنيابة العامة، ورفض المسؤولون في ثلاجة حفظ الموتى، إعطاء أي معلومات عن عدد المتوفين في الأحداث أو كيفية وفاتهم.

شارك الخبر:

شارك برأيك

‫3 تعليقات

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *