انتقد مجلس الشورى السعودي، أداء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال مناقشته، أمس الاثنين، في جلسته العادية لتقرير لجنة النقل والاتصالات، ووصفه بالضعيف.
وطرح الأعضاء ملاحظات تناولت بشكل مفصل الاختراقات التي قد تتعرض لها المواقع والشبكات في السعودية، والسبل التي تكفل الحد منها، كما انتقد الأعضاء سوء بعض الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في السعودية، وطالبوا بأن تعمل الهيئة بحزم لتسديد تواضع أداء الإنترنت وارتفاع رسوم هذه الخدمة
.
إضافة إلى معالجة صعوبة نقل الأرقام من مشغل إلى آخر في حال رغب المستخدم الانتقال إلى شركة أخرى بنفس رقمه.
وانتقد أحد الأعضاء توجيه الهيئة لشركات الاتصالات بوقف خدمة التجوال الدولي المجانية مع عدم إيضاح الأسباب التي دعت الهيئة لوقف تلك الخدمة المجانية.
واقترح أحد الأعضاء أن تعمل الهيئة على إلزام شركات الاتصالات بتقديم خدمات اجتماعية فاعلة في ظل المكاسب المالية الكبيرة التي تحققها سنوياً، حيث دعا إلى أن تعمل على دعم التقنيات الحديثة في مدارس المدن الصغيرة والجامعات الناشئة.
وطالب الأعضاء بضرورة تفعيل وتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في ظل الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي، وكثرة المساس بالأفراد وإساءة سمعتهم، وتساءلوا عن دور الهيئة في توعية المجتمع بهذا النظام وعقوباته لدى تعرضهم للآخرين.
وخلال استماع الأعضاء إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام، للعام المالي 1432/1433، أكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة أن تتضمن تقارير الهيئة القادمة معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودور التوقيف ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة.
وتساءلت إحدى العضوات عن دور الهيئة في حال رفض ذوي المرأة السجينة من استلامها بعد انتهاء مدة محكوميتها. وقالت “إن التقرير لم يقدم إيضاحاً حول بقاء بعض السجناء والسجينات في السجن بعد انتهاء محكوميتهم”.
ووصف أحد الأعضاء أداء الهيئة بالضعيف مقارنة بعدد أعضاء التحقيق وما يسند إليهم من قضايا شهرية، فيما أيد عضو آخر توصية للجنة لمراجعة سلم رواتب منسوبي الهيئة، ومنحهم بدلات مجزية عن طبيعة أعمالهم المتمثلة في إدارة العدالة الجنائية وتعدد مهامهم المناطة بهم.
فيما طالب عدد من الأعضاء بربط الهيئة مع وزارة العدل باعتبارها أحد الأقنية القضائية، واقترح عضو آخر إنشاء معهد عالٍ مختص بالتحقيق والادعاء العام بالتعاون مع إحدى الجامعات على غرار المعهد العالي للقضاء يتولى تدريب منسوبي الهيئة ومحققيها.
ورأت إحدى العضوات أهمية فصل دائرة الرقابة على السجون إلى هيئة مستقلة ترعى هذا الجانب بشكل أكثر مهنية، لمزيد من التفاعل مع مطالب السجناء وللقضاء على مخالفات دور التوقيف وتمكين نزلائها من حقوقهم كاملة، وللقضاء على مساءلة التكدس داخل دور التوقيف.
وفي شأن آخر، وافق مجلس الشورى على أن تكثف مصلحة الزكاة والدخل جهودها في متابعة المتخلفين والمتأخرين عن دفع زكاتهم، مع دراسة منح موظفي مصلحة الزكاة والدخل حوافز مادية كافية، وربط ذلك عبر آلية مناسبة وعادلة بما يتحقق في المصلحة من تحصيلات وبما يمكنها من استقطاب الكفاءات المتميزة والمحافظة عليها.
كما وافق على أن تكثف المصلحة جهودها لحمل المكلفين على دفع زكاتهم وتوظيف كل الوسائل المعينة على ذلك، سواء في متابعة المتخلفين والمتأخرين أو تشجيع المسددين.
وفي مناقشة المجلس للتقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي الماضي، طالب أحد الأعضاء بإعادة النظر في قيمة التعرفة الكهربائية بحيث يتم اعتماد آلية الشرائح الزمنية، حيث ترتفع قيمة الاستهلاك في أوقات الذروة فقط، مما سيكون من إيجابيات الترشيد، وعدم هدر الطاقة، خصوصاً في فصل الصيف.