العرب يعتزمون تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن بشان الدولة الفلسطينية

(رويترز) – اجتمع وزراء الخارجية العرب يوم السبت للموافقة على مشروع قرار يضع سقفا زمنيا لإقامة دولة فلسطينية والاتفاق على موعد لتقديمه لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للتصويت عليه.
كان الفلسطينيون قد أرسلوا في أكتوبر تشرين الأول بشكل غير رسمي مشروع القرار لدول عربية وبعض الدول في مجلس الأمن والذي تضمن تحديد نوفمبر تشرين الثاني 2016 موعدا لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي.
ولم يوزع نص المشروع رسميا على الدول الأعضاء في مجلس الأمن (15 دولة) وهو الإجراء الذي لا يمكن أن تقوم به سوى دولة عضو في المجلس.
وأعلنت الدول العربية موافقتها على فكرة تقديم مشروع القرار لمجلس الأمن لكن لم تتفق بعد على صيغة نهائية للمشروع وتحديد موعد لتقديمه.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم السبت إن مشروع القرار سيناقش “من اجل أن نقدمه إلى مجلس الأمن.”
ولمح الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إلى أن الصيغة النهائية لمشروع القرار ستحظى بالموافقة وسترسل للتصويت عليها.
وقال العربي “من الطبيعي أن تتجه فلسطين إلى مجلس الأمن لإصدار قرار يحدد سقف زمني لإنهاء الاحتلال.”
ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولة لهم على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية وهي الأراضي التي احتلتها اسرائيل عام 1967.
وتقول إسرائيل إنها تقبل بفكرة “حل الدولتين” لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية بجوارها لكنها ترفض القبول بحدود عام 1967 كأساس لمفاوضات نهائية متعللة بمخاوف أمنية ومخاوف أخرى.
وانهارت أخر جولة من الجهود للتوصل لاتفاق سلام قائم على حل الدولتين في إبريل نيسان وتدهورت العلاقات بين الجانبين منذ الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة واستمر لخمسين يوما هذا الصيف. ومنذ ذلك الحين يقول الفلسطينيون إنه لم يعد أمامهم خيار سوى اتخاذ خطوات أحادية الجانب لإقامة الدولة.
وقال دبلوماسيون إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا يعدون نصا مختلفا يتعلق بإنهاء الصراع وهو المشروع الذي قد تتسارع خطواته إذا ما مضي مشروع القرار الفلسطيني قدما.
وحذرت فرنسا يوم الجمعة من أنها قد تعترف بدولة فلسطينية إذا فشلت الجهود الدولية في إنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وسيجري البرلمان الفرنسي تصويتا رمزيا يوم الثاني من ديسمبر كانون الأول بشأن ما إذا كان يتعين على الحكومة الفرنسية الاعتراف بدولة فلسطينية بعد خطوات مماثلة في السويد وبريطانيا وايرلندا واسبانيا.