اعلنت منظمة العفو الدولية ان الطرفين ، السلطات السورية والمعارضة، يواصلان ارتكاب جرائم حرب، مطالبة مجلس الامن برفع هذا الملف الى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت المنظمة في تقرير لها، صدر بمناسبة مرور عامين على اندلاع الازمة في سورية، ان “الأبحاث التي أجريت داخل البلاد كشفت عن استمرار القوات النظامية في قصف المدنيين بشكل عشوائي، غالبا باستخدام أسلحة محظورة دولية، ما يؤدي الى محو أحياء كاملة من الوجود”.
وأوضح التقرير أن “الباحثين التابعين للمنظمة اكتشفوا قنابل عنقودية استهدفت أحياء مكتظة بالسكان في حلب، مما أدى الى مقتل العشرات وجرح أعداد هائلة.
بينما يواصل المقاتلون بدورهم احتجاز الرهائن، وتعريضهم للتعذيب والقتل”. واكدت المنظمة انها تملك ادلة على استخدام قوات النظام “اسلحة محظورة دوليا ضد المدنيين” ولجوء المقاتلين الى “تعذيب وقتل جنود وعناصر ميليشيات مناصرة للحكومة ومدنيين” اعتقلوهم او اختطفوهم.
كما اتهمت المنظمة المعارضين المسلحين بتجنيد اطفال لمقاتلة الجنود وحتى اعدام بعضهم، مشيرة الى “شريط فيديو يظهر فتى بين 12 و14 عاما حاملا ساطورا ويقف امام رجل، تم التعرف اليه لاحقا بأنه العقيد عز الدين بدر”.
وتابعت “كان(الرجل) راكعا ارضا ويداه موثقتين خلف ظهره.. عندئذ اسدى اليه الفتى ضربة بالساطور على رقبته وسط هتافات تشجيع عناصر المجموعة المعارضة”.
وتساءلت مساعدة مدير شؤون الشرق الاوسط في المنظمة آن هاريسون يوم الخميس 14 مارس/آذار: “كم من المدنيين ينبغي ان يموتوا قبل ان تطرح الامم المتحدة الموضوع على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، من اجل محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة؟”.
ولفتت الى انه “وفي الوقت الذي ما زالت الاغلبية الساحقة من جرائم الحرب والانتهاكات الفادحة الاخرى ترتكب من طرف القوى الحكومية، يشير تحقيقنا ايضا الى تزايد الانتهاكات من طرف جماعات المعارضة المسلحة”. واعتبرت انه “ان لم يتم فعل شيء فقد تترسخ اكثر فاكثر مثل هذه الممارسات .
ومن الضروري جدا ان يدرك المعنيون جميعا انهم سيحاسبون على افعالهم”.