انتقدت منظمة العفو الدولية في بيان استمرار السلطات المصرية في تقديم المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، وطالبت بالإفراج عن مصور صحفي يحاكم عسكريا بموجب الدستور المصري الجديد، معتبره أنه يواجه محاكمة “غير عادلة”.
وأوقف الجيش المصري الأسبوع الماضي محمد صبري وهو مصور صحفي حر ومدون وناشط في حركة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”، في سيناء على الشريط الحدودي بين مصر وغزة.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسيبة حاج شعراوي إن “المحاكمات العسكرية للمدنيين غير عادلة بالأساس وحان الوقت لأن تنهيها السلطات المصرية”.
وتابعت “مما يدعو للقلق تحديدا أن يواجه صحفي محاكمة غير عادلة أمام محكمة عسكرية لا لشيء سوى لأنه كان يؤدي عمله”، معتبرة أن “الاتهامات ضد محمد صبري يجب أن تسقط فورا”.
وأضافت شعراوي أن “الرئيس المصري كان لديه الفرصة لإغلاق باب المحاكمات العسكرية للمدنيين، لكن يبدو أن السلطات المصرية ستواصل استخدامها كأداة ضد الانتقادات والمعارضة”.
من جهتها، أعربت منظمات حقوقية مصرية أبرزها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في بيان عن “إدانتها الكاملة” للقبض على صبري و”إحالته إلى محاكمة عسكرية عاجلة بعد توقيفه”.
وطالبت المنظمات الحقوقية بالإفراج الفوري عن صبري وإسقاط التهم الموجهة إليه من النيابة العسكرية بالتواجد والتصوير في منطقة عسكرية دون ترخيص”، وهي التهم التي قال البيان إن صبري أقر بعدم علمه بها أثناء التحقيق معه.
وقال بيان المنظمات الحقوقية إن محاكمة صبري عسكريا تعد “دليلا واضحا على صدق مخاوف الجهات الحقوقية والديموقراطية بشأن الصياغة المعيبة للمادة 198” من الدستور الجديد.
وتقول المادة 198 من الدستور إن “القضاء العسكري يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها”.
كما تقول الفقرة الثانية من هذه المادة إنه “لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر القوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم”.
ودانت المنظمات الحقوقية هذه المادة التي نصت صراحة وبشكل غير مسبوق في الدساتير المصرية على جواز إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية في “الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة”.
ويقبع صبري في سجن العريش المركزي بشمالي سيناء، وهو سجن مدني، لكنه نقل الأحد إلى مدينة الإسماعيلية للخضوع للجلسة الأولى للمحاكمة العسكرية والتي تستأنف جلستها الثانية الأربعاء، بحسب محامية في حركة “لا” للمحاكمات العسكرية.
ويواجه صبري اتهامات بالتواجد والتصوير في منطقة عسكرية محظورة، وهو ما قالت المنظمة ومحاميه إنه قد يعرضه للسجن لمدة عام وغرامة مالية.