العربية.نت – بعد أن منحت وزارة العمل السعودية المحلات النسائية مهلة لتأنيث المحال، قامت بإغلاق 8 محلات تختص ببيع مستلزمات نسائية في مدينة القصيم امتنعت عن تطبيق قرار تأنيث المحال، ونفذ تعليمات الإغلاق لجنة مكونة من أمانة القصيم وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إضافة إلى مراقبي “العمل”.
ووفقاً لصحيفة الاقتصادية، فإن الإغلاق سيستمر حتى تقوم المحال بتصحيح أوضاعها وتطبيق قرار تأنيث قطاع بيع المستلزمات النسائية، أو يصارُ إلى إلغاء النشاط بشكل نهائي.
وجاءت أسباب غلق المحال، إما لمخالفتها قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية وعدم تطبيقه بقصر العمل فيها على الموظفات السعوديات، أو مخالفة تنظيمية في تطبيق القرار من خلال عدم تطبيق آليات تجهيز المحال النسائية أو اختلاط العاملين.
وأكد مصدر في وزارة العمل أن الوزارة عازمة على إغلاق جميع المحال التي لم تستجب في الوقت الحالي، وتطبق النظام عبر إلغاء النشاط في حال عدم تصحيح الوضع أو تكرار المخالفة.
وحول تطبيق أسواق منطقة القصيم القرار، قال: “هناك أكثر من 80 محلا مختصا بالمستلزمات النسائية انتهت من تصحيح أوضاعها وأصبحت بعاملات نسائية بشكل كامل”، مقدرا أنها فتحت أكثر من 320 وظيفة كان يشغلها أجانب يعملون في تلك المحال.
من جانب آخر، أشادت مجموعة من المتخصصين في هذا المجال بقرار تأنيث المحال، وانعكاساته على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، مطالبة بالتحرك نحو تصحيح أوضاع المشاغل النسائية التي تعج بالمخالفات.
وقالت نورة المشيعلي، إحدى المستثمرات في مجال المشاغل، إن بيئة المشاغل النسائية غير محفزة لعمل السعوديات، وهناك تستر كبير في هذا القطاع، وبعض المشاغل تشغل وافدات بصورة غير نظامية، مستغلين المواقع المغلقة وعدم دخول فرق التفتيش، وضعف الفرق النسائية.
وبينت أن غالبية العاملات الأجنبيات تعمل لصالحها وتجلب بقية بنات جنسها، وتكتفي السعودية المالكة للنشاط بأخذ راتب شهري مقطوع بعيداً عن المتابعة أو الانشغال بالتزامات أخرى.