طالبت منسقة الأمم المتحدة لتفكيك الترسانة الكيمياوية السورية نظام بشار الأسد بتسليم أخر أسلحته الكيمياوية.
وتقول المنسقة الدولية سيغريد كاغ إنه بقي أكثر قليلا من سبعة في المائة من ترسانة الأسلحة الكيمياوية السورية لا تزال في سوريا.
وتماطل السلطات السورية من جهتها قائلة إن المواد السامة موجودة في موقع واحد، وإن نقلها غير ممكن لأسباب أمنية.
وتعتبر سبعة في المائة من سلاح سوريا الكيمياوي كمية كافية لتهديد سلامة المدن ودول الجوار.
لكن هل هذا حقاً كل ما تبقى في ترسانة الأسد؟
لا أحد من المفتشين يعرف فعلا كم خبأ الأسد، لكن بدأت التحذيرات توجه ليس لرأس النظام، بل حتى لصغار العاملين في منظومة أسلحة الدمار الشامل السورية، كيماوية وبيولوجية.
مجزرة الغوطة الشرقية التي راح ضحيتها أكثر من ألف وخمسمئة سوري معظمهم من الأطفال والنساء لم يحاسب عليها أحد بعد. و لم تكن الأولى والأخيرة، إذ عمد النظام إلى استخدام الكيمياوي في أكثر من منطقة سورية، من حلب وصولا إلى دمشق، مرورا بحمص، ما دفع المجتمع الدولي لبدء تحرك جدي لمعاقبته.
ولم يتحول تجريد النظام من سلاحه الكيمياوي إلى حقيقة إلا عندما أحس باقتراب الضربة العسكرية، فلجأ وبعد تسوية أميركية مع حليفه الروسي إلى التخلي عن هذه الترسانة مقابل قطع الطريق على عمل عسكري كان من المحتمل أن يؤدي إلى زواله.
وأمام حقيقة عدم انضمام النظام إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة الكيمياوية، فإن أي قرار دولي بإحالته إلى محكمة الجنايات الدولية لم يكن ممكنا من دون صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع، وهذا ما أجبر روسيا والصين على استخدام الفيتو للمرة الرابعة لتعطيل هذا المسار.
وهناك لقاءات أميركية وروسية من أجل محاسبة من يستخدم السلاح المحرم دوليا، سواء من النظام أو المعارضة. وهنا يتوقع أن ينقل النظام السوري عند المحاسبة اللوم على العسكر والعاملين ويترك التحقيقات تلاحق هؤلاء الأصغر مرتبة.
والقانون الدولي يحاسب بالفعل المتورطين بما فيهم العلماء والمهندسين والعسكر وكل من عمل في هذا القطاع. ورغم السرية التي يفرضها إلا أن هناك كمية كبيرة من المعلومات عمن يعمل في هذا القطاع وستتم ملاحقته دوليا لاحقا، سواء قبل أو بعد سقوط نظام الأسد.
وحدث التصدع أصاب جدار سرية الترسانة الكيمياوية في 24 أبريل عام 2013 بعد انشقاق مجموعة من العاملين بالكيمياوي في مصانع ريف دمشق بعد سيطرة المعارضة على هذه المنطقة.
هناك دعوات جادة للعلماء والمهندسين والعسكر لانشقاق تحاشيا للمحاسبة الدولية لاحقا. المنظمات الدولية ستقدم من لا ينشق إلى محاكمة، حيث سيتم انتظار اصطيادهم خارج سوريا بعد وضع لوائح بأسمائهم وادراجهم على لوائح الملاحقين دوليا بجرائم حرب، أو أن يجد النظام نفسه في مأزق دولي جديد قد يضطره إلى تقديمهم إلى المحاكمة مقابل صفقة تبعد التهمة عن قياداته.