العربية- اتهم المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان، منفذي عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، بتضليل التحقيق وزرع أدلة وهمية.
جاء هذا مع انطلاق أول جلسة للمحكمة في هولندا، لمحاكمة المتهمين في الاغتيال، وهم أعضاء في حزب الله، علماً بأن الاستماع للشهود لن يبدأ قبل منتصف الأسبوع المقبل.
وبدأت تفاصيل اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، تتكشف مع انطلاق الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين غيابياً باغتياله بعد 9 سنوات على العملية.
وأكد المدعي العام، نورمن فاريل، الذي افتتح الجلسة بعرض قضيته، ما تردد في الماضي عن أن منفذ العملية كان انتحارياً فجر نفسه داخل سيارة “فان” أبيض كان مركوناً على الطرق لدى مرور موكب الحريري.
موكب الحريري يحوز أجهزة مصممة لتجنب التفجيرات
وتحدث الادعاء عن أن موكب رئيس الوزراء السابق كان مجهزاً بأجهزة مصممة لتجنب العبوات التي يمكن تفجيرها عن بعد، ما دفع بمخططي العملية إلى اعتماد الانتحاري.
وعلى الرغم من محاولات المعتدين محو آثار جريمتهم فإن الحقيقة تركت للأدلة، من بينها كمية كبيرة من بيانات الهاتف كشفت حقيقة هوية المعتدين.
وقال الادعاء عن منفذي العملية سليم عياش ومصطفى بدر، والمتواطئان معهما حسين عنيسي وأسد صبرا، إنهم حاولوا تضليل التحقيق وترك مسار وهمي للمحققين.
وكشف فاريل أيضاً أن المتهمين راقبوا الحريري لأشهر قبل اغتياله، وغيروا وطوروا أساليب المراقبة، مضيفاً أن الحريري كان تحت المراقبة شبه اليومية منذ نهاية ديسمبر عام 2004 حتى اللحظات الأخيرة لاغتياله في 14 من فبراير 2005.
ويبدو أن الأدلة الرئيسية التي سيعتمد عليها الادعاء هي مجموعة من بيانات الهواتف الخليوية التي استخدمها المتهمون الأربعة للتخطيط للاغتيال، والتي امتدت 4 أشهر ونصف الشهر قبل العملية.
وانحصرت الجلسة الأولى من المحاكمة بالمتهمين الأربعة، فيما لا يزال ملف المتهم الخامس حسن مرعي الذي ضم لاحقاً، يمر بمرحلة الإجراءات التمهيدية التي قد تستغرق شهرين إضافيين.