قالت الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة الست وهي (الوفاق، الإخاء، وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الوحدوي)، خلال مؤتمر صحافي بمقر جمعية الوفاق عقد يوم 28 يناير/كانون الثاني إنها سلمت وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة خطاباً موقعاً باسم هذه الجمعيات يتضمن رؤيتها للحوار.
وشددت المعارضة في خطابها، على أن ضمان أن يكون الحوار “جادّاً وناجحاً”، يتطلب أن “تكون السلطة طرفاً أساسيّاً فيه”. وأكدت أن “نتائج المفاوضات هي قرارات وصيغ دستورية، وليست توصيات”. وذكرت المعارضة أنها ستدخل الحوار بـ”فريق مفاوض واحد لمفاوضة السلطة بشأن مطالب الشعب البحريني بأطيافه كافة”.
وأبدت المعارضة عدم ممانعتها الجلوس مع جمعيات الائتلاف الوطني وقالت “نرحب بهذا اللقاء؛ لأننا نريد أن نخرج البحرين من الأزمة السياسية التي تعصف بها”.
وأشارت المعارضة إلى أن “الحوار السياسي الجاد الهادئ لمعالجة مسببات الأزمة السياسية الدستورية يعد مطلباً وطنياً، ومحل إجماع لدى المجتمع الدولي، الذي حث على الحوار الحقيقي الجاد الذي يعول عليه في معالجة دائمة للأزمة، بما يلبي تطلعات شعب البحرين، والوصول إلى توافقات نهائية فعلاً ويحقق نجاحاً لجميع الأطراف ويخرج البلاد من أزمتها”.
وأردفت المعارضة أن “الموضوعات الأساسية التي تعتقد جمعيات المعارضة السياسية يجب أن يشملها التفاوض كما تضمنتها المبادئ السبعة لمبادرة ولي العهد ووثيقة المنامة ومرئيات التيار الوطني الديمقراطي، والتي يجب الوصول من خلالها إلى اتفاق نهائي، تتمثل في تشكيل السلطة التنفيذية المنتخبة التي تعبر عن الإرادة الشعبية، وتشكيل وصلاحيات السلطة التشريعية، والنظام الانتخابي العادل، واستقلالية السلطة القضائية، وتحقيق الأمن للجميع، والتجنيس السياسي، الفساد، التمييز”.