أصدر النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، قراراً بتشكيل نيابة حماية الثورة وعضويتها، بحيث تكون برئاسة المستشار عمرو فوزي، المحامي العام الأول بالنيابة العامة، وعضوية 20 آخرين من رؤساء ووكلاء النيابة العامة.
وكانت نيابة حماية الثورة قد أنشئت بهدف التحقيق في الوقائع التي أوردها تقرير لجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بجرائم قتل، والشروع في قتل الثوار أو الاعتداء عليهم، وكذلك كل ما يرد للنيابة العامة من بلاغات أخرى تتضمن وقائع ارتكبت بحق الثوار.
ويتضمن تشكيل نيابة حماية الثورة كلاً من المستشار عمرو فوزي، المحامي العام الأول محمد إبراهيم محمد عوض، وبكر أحمد عبدالعزيز بكر، وأحمد حسن محمد الشربيني (رؤساء النيابة)، وهيثم السيد أبو الحسن السيد، ومحمود أحمد إبراهيم عبود، وأحمد سلامة أحمد عبدالمجيد عيد، وياسر محمد مختار منصور، وعمر محمد أحمد صبيح، وأبو بكر الصديق فتحي حسن إبراهيم، ومحمد أحمد دوير، وأحمد سيد محمد عويس، وهيثم عاطف محمد مشهور، ومحمد عزت كامل عدلي، وإسماعيل علي إسماعيل محمد، ومحمود عبدالرحمن لطيف أنيس، ومحمد سيد محمد علي غانم، ومحمد جميل عبد ربه إبراهيم عبدالهادي، وضياء مصطفى عابد عبده الطبال، وممدوح عبدالعزيز علي أحمد – أحمد حمادة الصاوي (وكلاء النيابة)، حسبما ذكرت “بوابة الأهرام”.