رحلت السلطات الفرنسية الجمعة تاجراً جزائرياً مقيماً قرب باريس إلى بلده للاشتباه بارتباطه بالإرهاب، كما أفادت مصادر قضائية وملاحية.
وتتهم باريس هذا الجزائري (45 عاماً) الذي يملك بقالة صغيرة في مانت-لا-جولي (جنوب غرب العاصمة) بالدعوة إلى “الجهاد المسلح ضد فرنسا” و”الإرهاب”.
ويأتي ترحيله عقب تجميد وزارة الاقتصاد حساباته المصرفية بموجب قرار نشر في الجريدة الرسمية في 10 فبراير/شباط.
والخميس اعتقل الرجل ووضع في مركز للاحتجاز الإداري ثم اقتادته قوات الأمن الجمعة إلى مطار رواسي شارل ديغول الباريسي وقامت بترحيله، بحسب ما أكدت وكيلة الدفاع عنه المحامية نوال قفصية، التي اعترضت على قرار ترحيله.
وأكدت المحامية لوكالة فرانس برس أن سجل موكلها نظيف وليس فيه أي جنحة، معتبرة أن قرار ترحيله استند حصرا إلى مذكرة من جهاز الاستخبارات العامة (الاستخبارات الداخلية).
وتضيف المحامية أن موكلها تقدم منذ 2006 بطلب “لم شمل أسرته”، مطالباً في مرحلة أولى بالسماح لزوجته المقيمة في الجزائر بالمجيء إلى فرنسا للعيش معه ثم أضاف إلى هذا الطلب طفلته “المريضة جداً” والمولودة في 2009، إلا أن موافقة السلطات على هذا الطلب لم تأت إلا في أكتوبر/تشرين الأول 2012 بعد مراجعات قضائية عديدة، ولم يتسن للطفلة وأمها السفر إلى فرنسا.