أعلن رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم أن معارك سامراء قد حسمت لصالح الأمن وأن القطعات الأمنية تقوم بعمليات تمشيط في الأحياء التي انتشر فيها تنظيم “داعش” الإرهابي، من أجل التأكد من خلوها من مقاتليه، وكانت النتائج بحسب المحافظ مقتل 100 مسلح من “داعش” وهي حصيلة غير نهائية بسبب وجود جثث لهم جار البحث عنها.

بالإضافة إلى مقتل 8 من الشرطة المحلية وجرح 32 آخرين من الشرطة والجيش، وحرق وتدمير 19 سيارة لـ”داعش” الإرهابي من مجموع 26 سيارة للتنظيم الإرهابي دخلت سامراء.

وأيضا أعلن المحافظ الاستيلاء على حافلة و جرافة للتنظيم الإرهابي.

وعند انسحاب ما تبقى منهم من الجانب الشرقي لسامراء تم تدمير العديد من السيارات المحملة بمقاتلي “داعش”.Iraqi security forces take their positions as they hold their weapons during a patrol outside the city of Falluja
ظهور “داعش” لأول مرة في سامراء

وفي سابقة من نوعها انتشر نحو 150 مسلحاً من تنظيم داعش في أحياء مدينة سامراء العراقية.

وأعلنت مصادر في الشرطة العراقية أن مسلحين اقتحموا أسوار سامراء من الجهة الشرقية مستعينين بآليات ثقيلة، وسيطروا على 5 أحياء في سامراء، وهي (المثنى، الجبيرية، صلاح الدين، الشهداء، وأجزاء من حي الخضراء) بعد معارك مع قوات الأمن راح ضحيتها 38 من الشرطة حسب غرفة عمليات سامراء.

من جانبه قال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم في اتصال مع قناة العربية: “إننا حذرنا أمس الجهات الأمنية من مخطط داعش لاقتحام سامراء”.
علاوي: السبب هو ضعف الأداء الحكومي

كما اتهم النائب الفائز عن صلاح الدين، ناجح الميزان، حكومة المالكي بالتسبب في انهيار الوضع الأمني في سامراء وعدم جدية المالكي في حفظ الأمن في العراق، وخاصة في سامراء ،علماً أن قضاء سامراء هو الوحيد الذي تتواجد فيه قيادة عمليات عسكرية خاصة به شبيهة بقيادة عمليات بغداد وباقي المحافظات، وقوام تلك القيادة من الجنود نحو 30 ألف عنصر أمن، وحذر الميزان من كارثة شبيهة بكارثة 2006 وهي تفجير مرقد الإمامين العسكريين.

وتعليقا على التطورات في سامراء أكد رئيس ائتلاف الوطنية العراقية إياد علاوي أن ما يحصل في سامراء ومناطق أخرى في العراق متوقع بسبب ضعف الأداء الحكومي.

وأوضح أن غياب السيطرة الأمنية وعدم قدرة الأجهزة على ممارسة عملها وراء تصاعد العنف مؤخرا في العراق.

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *