بثت قناة RT الروسية تصريحات للأمير خالد بن فرحان آل سعود، الذى انشق عن الأسرة الحاكمة فى المملكة العربية السعودية، خلال برنامج “حديث اليوم”.

وجاء فى تصريحات الأمير المنشق إن الظلم يستفحل فى دولته، والاستئثار بالسلطة ومقدرات الدولة من قبل قلة قليلة من العائلة الحاكمة بما يخدم مصالحهم الشخصية، بغض النظر عن المصالح العامة للمواطن السعودى، مضيفًا “هم ليس لديهم قابلية لسماع متطلبات الشعب المشروعة، والتى منها المشاركة الشعبية فى الحياة السياسية، ووضع دستور منبثق من الشريعة الإسلامية”.

وأشار الأمير خالد إلى أن العائلة المالكة فى المملكة العربية السعودية لديها خوف شديد من الثورات العربية، لذلك تشهد المملكة حاليا حملات من القمع والعنف والتعسف مع المواطنين والتهديد بقطع الراتب أو الفصل من العمل.

وأوضح الأمير خالد أن جماعة الإخوان المسلمين فى السعودية، المتمثلة فى حزب أو حركة “الإصلاح”، لها تطلعات سياسية ديمقراطية كفصل السلطات، ووجود سلطة قضائية مستقلة، ودستور منبثق من الشريعة الإسلامية.

وأكد الأمير خالد أن الإدارة الأمريكية تجرى فى الخفاء اتصالات بالإدارة السعودية لحثها على تقديم المزيد من الإصلاحات، خوفا من زوال النظام فقط، وليس خوفا على حقوق المواطنين.

شارك الخبر:

شارك برأيك

‫4 تعليقات

  1. أتمنى من القلب ان تكون تتكلم باسم جيل جديد فعلا يريد الرخاء العدالة الاجتماعية والاقتصادية لشعبه وكما صرحت طبقا للشريعة الإسلامية
    وكلنا حينها سندعو الرب ان تبقى المملكة تحت اسم السعودية ولكن مع كل هذه الطموحات التي نصلي لتكون عمليا على ارض الواقع .

  2. وحتى لا يكون لاحد على راسو ريشة
    وحتى ما أكون انا المحبة لهذا البلد الكريم مع هذا او ذاك
    أقول : يا حضرة الأمير المبجل انت اكيد تخرجت من جامعات أمريكية او بريطانية
    واكيد صرفت الملايين على أصدقائك الأجانب قبل العرب واكيد والله اعلم ها صاحبت شي كلبة اجنبية بدها هدايا ومصاري
    هيدا يا عزيزي كلو من مال ميييين ؟
    هيدا من المال الذي تطالب به الان لشعبك الكريم
    على كل وبنا يبعد شبح الفتنة والانقسام عن ارض الحرمين الشريفين ويوحد صفوف حكامها بما يرضي الإله العظيم امين

  3. اذا كان هذا أمير وقال هذا الكلام فما بالك بالأنسان المقهور الذى لا يملك حتى حق التعبير عن رأيه مع نظام يستعبد البشر مدعيا انه يحكم بالدين……………….الجزائر

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *