العربية- شدد المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، محمد سلماوي، على التزام اللجنة بمدة عملها المحددة والتي تنتهي في الثالث من ديسمبر، وأكد سلماوي أن اللجنة انتهت من المرحلة الأولى على أن يبدأ التصويت، اليوم الثلاثاء، على مواد الدستور في جلسات مغلقة، مشيراً إلى أن غالبية مواد الدستور تحظى بتوافق، فيما تبقت بعض المواد الخلافية تأمل اللجنة في حسمها.
فقد انتهى الأعضاء الخمسون خلال الأسابيع الماضية من الصياغة الأولية لمجمل المواد، وكان التوافق على أغلبيتها، فيما بقيت مواد خلافية ينتظر أن يكون تصويت اليوم محل حسم لها.
وقد أثار قرار اللجنة باقتصار الحضور على الأعضاء الرسميين فقط، جدل الأعضاء الاحتياطين الذين يرون أنهم كان لهم دور كبير في صياغة المسودة المعدة للتصويت الأولي، وطالبوا رئيس اللجنة، عمرو موسى، في مذكرة رسمية بالتراجع عن هذا القرار.
إلا أن عامل الوقت قد لا يسعف اللجنة بالخوض في تفاصيل تعطل مهمتها المتمثلة في الانتهاء من صياغة الدستور مطلع شهر ديسمبر المقبل.
وعلى الرغم أن هذه الجلسة ستكون أول جلسة تصويت، إلا أن الآمال تبقى معلقة على أن يتم التوافق فيها على أهم المواد الخلافية، وخاصة المواد المتعلقة بمرجعية القوانين ومكانة الشريعة الإسلامية في التشريع.