يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في حريق شب بمسجد “الجمعية الإسلامية في وادي كواتشيلا” بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الجمعة. وأخبر مُشرف إقليم ريفيرسايد، جون بينوا، شبكة CNN، أنه كان في داخل المسجد أربعة أو خمسة مصلين عندما بدأ الحريق.

وقال مسؤولون بإدارة الحماية من الحرائق في كاليفورنيا (CalFire)، إنه لم يُصب أحد بالحريق الذي أُخمد بسرعة، وتسبب الدخان بأضرار في جميع أنحاء المبنى.

وقالت لورا ايميلر، من قسم لوس انجليس لمكتب التحقيقات الفدرالي، أن FBI يحقق إلى جانب السلطات المحلية، وقال مكتب مفوض شرطة مقاطعة ريفرسايد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأنه تم الإبلاغ عن الجريمة باعتبارها حرقا معتمدا محتملا، ولكن لم يذكر سبب بدء الحريق.

وحث النائب الأمريكي، راؤول رويز، على بدء تحقيق في احتمال تصنيف الحادث كجريمة كراهية، وفقا لشبكة “KESQ” المتعاونة مع .CNN

في حين قال بينوا، إن جهازا متفجرا قد يكون السبب في الحريق، مضيفا: “لا يجب على الإرهاب أن يولد إرهابا، وهذا ما سيكون الوضع في حال كان هناك شخص ألقى بالفعل الجهاز على المسجد بقصد تدميره أو إيذاء من كان يُصلي في الداخل.”

وتأتي هذه الحادثة في أعقاب واقعة إلقاء رأس خنزير على باب أحد المساجد في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، حسبما قالت المسؤولة في شرطة المدينة، ليلوني بالميرو، لشبكة CNN، الأسبوع الماضي. وبالتزامن مع إثارة الملياردير الأمريكي، دونالد ترامب، المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، ضجة كبيرة إثر تصريح له دعا فيه إلى منع المسلمين من دخول أمريكا.

إذ ذكر ترامب، الذي دعا إلى مراقبة المساجد، وتأسيس قاعدة بيانات للمسلمين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، أنه “من الواضح أن الكراهية تجاوزت حدود الفهم، ولذا يجب أن نعرف من أين تأتي الكراهية ولماذا؟”

وتابع: “حتى نحدد ونفهم هذه المشكلة والتهديد الذي تمثله، دولتنا لا يجب أن تكون ضحية لاعتداءات من أشخاص يؤمنون فقط بالجهاد، وليس لديهم أي احترام للحياة الإنسانية”.

وكان ذلك بعد هجوم سان برناردينو بولاية كاليفورنيا الذي نفذه شخصان مسلمان متعاطفان مع تنظيم “داعش”، وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما دعا الأمريكيين في خطاب، الأحد، إلى “ضرورة عدم الانقلاب ضد بعضنا البعض، وعدمالسماح بوصف هذه المعركة بحرب بين أمريكا والإسلام.”

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *