(CNN)– دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، الأربعاء، الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات تضمن أن يكون مشروع قانون الجمعيات الأهلية قد خضع لدراسة متأنية وحوار مجتمعي من قبل الحقوقيين، وأن يكون متماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، قبل المصادقة عليه من قبل مجلس الشورى.
وقالت بيلاي في بيان، نشر بالموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، إنه “إذا تم تمرير القانون الذي يقيد بشدة من أنشطة منظمات المجتمع المدني، فإن ذلك سيشكل ضربة أخرى للآمال والتطلعات التي أثيرت خلال الثورة المصرية “.
وحذرت من أن “مشروع القانون الحالي يهدد بوضع المجتمع المدنى تحت يد الوزارات الأمنية التى كان لها تاريخ فى انتهاك حقوق الانسان فى مصر”، لافتة إلى أن تحديد مستقبل مصر يمر بلحظة حاسمة.
وتابعت أنه إذا اعتمد مشروع القانون ستفرض “سلسلة من القيود الصارمة على منظمات المجتمع المدني، وخاصة تلك التي تركز على حقوق الإنسان”، في ظل تجاهل المدخلات من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
وأضافت، وعلى ما أفاد المصدر، أن هناك “خطر حقيقي من أن المشروع الحالي لن يجعل من الصعب على المجتمع المدني العمل بحرية وفعالية فحسب، ولكنه قد يتعارض أيضاً مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لدعم الحق في حرية تكوين هذه الجمعيات”.
وأضافت المسؤولة الدولية أن المطلوب هو “وضع إطار واضح من أجل خلق بيئة تسمح لمنظمات المجتمع المدني بتنظيم وتنفيذ عملها.”