تأجيل محاكمة مرسي وقيادات بالإخوان إلى فبراير لتعذر نقله جوا

سي ان ان –  أجلت المحكمة الناظرة في قضية قتل المحتجين بقصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، جلساتها إلى الأول من فبراير/شباط المقبل، بعدما تعذر نقل مرسي من محبسه بسبب سوء الأوضاع الجوية بالإسكندرية.

وكانت التقارير الإعلامية الرسمية المصرية قد تراجعت عن تأكيداتها لوصول مرسي إلى مقر محاكمته في أكاديمية الشرطة بالقاهرة، مشيرة إلى تعذر نقله بسبب سوء الأحوال الجوية، وبرز في تطورات المحاكمة سقوط القيادي بالإخوان، محمد البلتاجي، مغشيا عليه في قفص الاتهام.

ونقلت قناة النيل عن مدير أمن الاسكندرية تأكيده تعذر نقل مرسي لمقر المحاكمة بسبب سوء الأحوال الجوية في مدينة الاسكندرية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، بينما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن فريقا طبيا تمكن من إنعاش البلتاجي بعد سقوطه مغشيا عليه في قفص الاتهام.

وكانت الوكالة قد نقلت عن مصدر لم تكشف هويته قوله إن المتهمين نقلوا “من منطقة سجون طره إلى مقر المحاكمة بالأكاديمية وسط حراسة أمنية مشددة بمدرعات ترافقها عدد من العربات المصفحة بالإضافة الى نشر تمركزات ثابتة ومتحركة لتأمين عملية ترحيلهم.”

وكانت السلطات المصرية قد كشفت عن خطة أمنية غير مسبوقة، لتأمين الجلسة الثانية لمحكمة مرسي، وعدد من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”، بقضية “أحداث الاتحادية”، أمام محكمة جنايات القاهرة الأربعاء.

وتشهد الخطة، التي تم استعراض تفاصيلها النهائية خلال اجتماع عقده وزير الداخلية، محمد إبراهيم، مع قيادات الوزارة الثلاثاء، إجراءات تأمين كافة المحاور بالمنطقة المحيطة بمقر المحاكمة، والطرق المؤدية إليها، وكذلك تأمين نقل المتهمين إلى مقر المحكمة.
ووجه وزير الداخلية، بحسب بيان للوزارة بعدم السماح بالتواجد داخل قاعة المحكمة إلا لحاملي التصاريح الصادرة من رئيس المحكمة، و”التعامل بشكل فورى وحاسم، مع أي تجمعات، أو محاولات تهدد إعاقة سير المحاكمة.”

وفيما يتوقع أن تشارك وحدات من القوات المسلحة، تعززها آليات عسكرية، في تنفيذ الخطة الأمنية، فقد طلب الوزير من كافة قيادات الوزارة “المتابعة الميدانية المستمرة، ودعم القوات بالقدرات اللازمة، لمواجهة أي خروج عن القانون بكل حسم وحزم.”

ووصفت خطة تأمين محاكمة الرئيس السابق، والتي تأتي وسط تصاعد في أعمال العنف بمختلف أنحاء مصر، بأنها “الأكبر” من نوعها، وأشارت تقارير إلى أن ما بين 5 آلاف و20 ألف ضابط ومجند، من مختلف قطاعات الوزارة، سيشاركون بتنفيذها.

وتتضمن الخطة تأمين نقل مرسي من محبسه بسجن “برج العرب” بالإسكندرية إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، ثم إعادته إلى السجن، باستخدام مروحية عسكرية، بالإضافة إلى تأمين نقل باقي المتهمين من سجن “طرة” إلى مقر المحكمة.
ويواجه مرسي، و14 من قيادات جماعة “الإخوان”، اتهامات بـ”التحريض على قتل وتعذيب” المتظاهرين المناهضين له، خلال أحداث العنف التي وقعت بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي، أواخر عام 2012.