رويترز- أكد مسؤول اتصال تركي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن الحكومة طالبت موقع “تويتر” بالكشف عن هويات مستخدمين بثوا رسائل تعتبر إهانة للحكومة أو لرئيس الوزراء، أو تستهزئ بحقوق الإنسان. ولم يتضح على الفور ما إذا كان “تويتر” استجاب، بحسب تقرير إخباري الخميس 27 يونيو/حزيران.
ومن جانبه، ذكر موقع “فيسبوك”، في بيان، أنه لم تقدم بيانات مستخدمين للسلطات التركية رداً على طلبات الحكومة عن الاحتجاجات، وأعرب عن قلقه من مزاعم بأنها تقدم بيانات شخصية بصورة متواترة.
وفي وسط بعض من أسوأ الثورات السياسية في البلاد في سنوات، وصف رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، “تويتر” بأنه “وباء”، على الرغم من أن أعضاء كباراً في حزبه يستخدمونه بانتظام. وقال إن مثل هذه المواقع تستخدم لنشر الأكاذيب عن الحكومة بهدف إرهاب المجتمع.
وأعلنت تركيا، الأربعاء، أنها طلبت من “تويتر” إنشاء مكتب تمثيلي لها داخل البلاد، ما قد يمنح أنقرة قبضة أكثر إحكاماً على موقع المدونات الصغيرة الذي اتهمته بالمساعدة في إثارة أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ومع أن التيار الرئيسي لوسائل الإعلام التركية تجاهل الاحتجاجات إلى حد كبير خلال الأيام الأولى للاضطرابات، ظهرت مواقع التواصل الاجتماعي مثل “تويتر” و”فيسبوك” كمتنفس للأتراك المعارضين للحكومة.
وقال وزير النقل والاتصالات التركي، بينالي يلدريم، للصحفيين، الأربعاء، إنه من دون وجود “تويتر” في البلاد، فإن الحكومة التركية لا تستطيع الوصول بسرعة لمسؤوليه، وطلب مسح محتوى أو الحصول على بيانات مستخدمين.
وتابع يلدريم “أخبرنا جميع وسائل التواصل الاجتماعي أنها إذا عملت في تركيا، فلا بد أن تلتزم بالقانون”.
وأحجم “تويتر” عن الرد على طلب الحكومة، لكن شخصاً مطلعاً أكد أن موقع المدونات القصيرة ليس لديه خطط حالية لفتح مكتب في تركيا.
ونجح ضغط تركيا على شركة “جوجل” في أن تفتح مكتباً لها هناك في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعدما حجبت أنقرة موقع “يوتيوب”، الذي تملكه “جوجل”، عن المستخدمين الأتراك لمدة عامين.