نفت وزارة الخارجية التركية الأنباء التي تحدثت عن قيام السلطات التركية بإعادة عدد كبير من السوريين بالقوة إلى بلادهم، على خلفية الأحداث التي وقعت في مخيم “أقتشه قاله”، مؤكدة أن تلك الأخبار لا تعكس الحقيقة على الإطلاق وأنها لا أصل لها.
في حين، أعربت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة عن القلق العميق من إعلان تركيا عن إعادة لاجئين سوريين إلى بلادهم في أعقاب صدامات بأحد المخيمات وفق ما ذكرته المفوضية، غير أن أنقرة رفضت أي اتهام بإجبار لاجئين على العودة إلى سوريا. وقالت الخارجية التركية إن بين خمسين إلى ستين سوريا غادروا تركيا طواعية.
وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة التركية، لافَنْت جُمْرُكتشو، أن كل ما فعلته القوات الأمنية أنها قامت بحماية أكثر من 35 ألف سوري في مخيم (أقتشه قاله)، مشيرا إلى أن مجموعة من المقيمين في المخيم يبلغ عددها 200 شخص، قامت منذ يومين بإلقاء القوات الأمنية بالحجارة دون أي مقدمات، ودون تقديم أي شكوى، أو طلب أي شيء.
وأوضح أن القوات الأمنية التركية قامت باتخاذ التدابير اللازمة لوقف تلك الأحداث، مبيناً أن السوريين الآخرين الذين لم يشاركوا في ذلك الهجوم انفعلوا على المجموعة التي قامت به، مشيرا إلى أن القوات قامت بتصوير كل الأشخاص الذين شاركوا في هذا الاستفزاز.
وتابع قائلاً إنه في الوقت الذي كانت تتخذ فيه الإجراءات لتقديم تلك المجموعة للنيابة العامة، طلبت عن طيب خاطرها العودة إلى سوريا، حتى لا تتم محاكمتها، ولا تتعرض لردة فعل السوريين الآخرين، مشيرا إلى أنهم عادوا إلى سوريا بعد إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بذلك.
كما أكد ثانية على عدم صحة كل الأنباء التي تقول عكس ذلك، مبيناً أن المنهج الذي اتبعته الحكومة التركية منذ اندلاع الثورة السورية، قائم على سياستي “الباب المفتوح”، و”عدم إجبار السوريين على العودة إلى بلادهم”، موضحاً أنه لا يمكن للسلطات التركية أن ترد أي سوري يرغب في المجيء إلى الأراضي التركية، ولا أن تطرد أيا من اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها.