برزت التناقضات الأيديولوجية بقوة عند مناقشة الدستور التونسي، وكانت سبباً في تعطل النقاشات، الأحد، بعد اتهام نائب إسلامي لزميل له “بمعاداة الإسلام”. كما يأتي هذا الحادث وسط جدل عقب التصويت أمس السبت على مادة تعتبر الإسلام ليس مصدر التشريع الأساسي في دستور تونس.
ويذكر أن النائب المنجي الرحوي (أقصى اليسار)، كان قد احتج على الفصل الأول من الدستور، الذي ينصص على أن الإسلام دين الدولة، ودعا إلى التنصيص على أن “الإسلام دين الشعب وليس دين الدولة، وأن الدولة مدنية”.
وهو ما أثار تشنج نواب النهضة، وترجم ذلك من مداخلة النائب الحبيب اللوز (يعتبر من صقور التيار الإسلامي وعرف بقرب مواقفه من التيار السلفي الجهادي)، الذي اتهم الرحوي بمعاداته للإسلام، ما اعتبر من قبل نواب المعارضة بمثابة تكفير للنائب.
وقد شهدت أشغال المجلس فوضى، مما اضطر رئيس المجلس مصطفى بن جعفر إلى رفع الجلسة، خاصة أمام إصرار النائب الرحوي على التمسك بأن الحبيب اللوز يدعو إلى قتله، وأنه “وقع الإفتاء بتصفيتي جسديا”، والكلام للرحوي.
وبرغم تقديم النائب عن حركة النهضة الحبيب اللوز اعتذاراته رسميا للنائب منجي الرحوي، حيث قال في الجلسة العامة: “إذا فهم من كلامي ما يسيء فأنا أعتذر رسميا للمنجي الرحوي”. فإن نواب المعارضة، يصرون على ضرورة الرجوع إلى الفصل 6 وإدخال تعديل عليه يقضي بتجريم التكفير.
وفي هذا السياق “اتهمت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك النائبين بالمجلس التأسيسي الحبيب اللوز (إسلامي) والمنجي الرحوي (يساري) بتعطيل أعمال المجلس وتحويل وجهته من النظر في الدستور الجديد إلى مناقشة خلافتهم وتصفية الحسابات بينهما”.
وتحظى أشغال مناقشة الدستور التونسي، بمتابعة كبيرة من قبل ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “الفيسبوك”. حيث أشارت جل الصفحات والتعليقات، إلى وجود ما يمكن أن نطلق عليه حالة قبول لمحتوى الدستور، برغم حدة التناقضات السياسية والأيديولوجية التي تميز المشهد التونسي.
من جهة أخرى أصدرت حركة النهضة بلاغا أكدت فيه أن ما صدر عن عضو الكتلة الحبيب اللوز في حق النائب منجي الرحوي لا يعبر عن موقف الحركة ولا تقره بأي وجه.
ودعت الحركة إلى الترفع عن فتح محاور اهتمام جانبية على حساب أولويات البلاد والمرحلة تؤدي إلى توتير الأجواء السياسية وتؤثر سلبا في مناخاتها.
وفي مداخلة له في الجلسة العام المخصصة للمصادقة على الدستور فصلا فصلا، قال رئيس كتلة حركة النهضة الصحبي عتيق، إن كل التصريحات التي تُقسم المجتمع أو تقصي طرفاً أو تُكفر لا تُلزم إلا صاحبها.