أصدرت جبهة الإنقاذ، كبرى قوى المعارضة المصرية، الأحد، على لسان الدكتورة هدى صده، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بياناً حول تضامنها مع المرأة المصرية، أدانت فيه كل أعمال العنف ضد النساء، واعتبارها جريمة ممنهجة ضد كل المصريين.
وجاء في البيان أن الأشهر الأخيرة شهدت تنامياً غير مسبوق في حوادث الاعتداء على النساء وحقوقهن في مصر، محملة السلطة الحاكمة مسؤولية العنف ضد المرأة، وأن العنف ضد النساء جزء لا يتجزأ من العنف الذى يتعرض له المواطنون في مصر الآن من قبل سلطة غاشمة تسعى إلى إجهاض الثورة، وكسر إرادة الثوار بكل الطرق والسبل.
واستشهدت جبهة الإنقاذ بزيادة وتيرة الاعتداءات الجسدية العنيفة ضد النساء، والتي بلغت ذروتها في الخامس والعشرين من يناير ٢٠١٣، حيث تعرض عدد كبير من النساء للعنف الجنسي في محيط ميدان التحرير، واستمر مسلسل العنف ضد النساء والناشطات، ولعل آخرهن الناشطة ميرفت موسى التي تم الاعتداء عليها أمام مقر الإخوان المسلمين.
كما أشار البيان إلى التهميش المتعمد للآليات الوطنية التي تدافع عن حقوق النساء بكافة السبل والوسائل، ونشر الشائعات المغرضة عن شخصيات وطنية محترمة بهدف إثارة البلبلة، وإطلاق مبادرات موازية بعيدة عن الآليات الوطنية.
وانتقد بيان الجبهة البدء في الدعوة إلى عدم الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، وخاصة تلك المعاهدات التي تحمي حقوق النساء، مما ينعكس سلبياً على وضع المواطنات والمواطنين المصريين ويؤثر بشكل مباشر على وضع مصر الإقليمي والدولي.
كما أستنكرت الجبهة في بيانها تنامي الخطابات التحريضية ضد النساء، وهى ملء السمع والبصر وتبث السم والكراهية بين أبناء وبنات الوطن الواحد مع تغافل النظام الحاكم عن مساءلة المحرضين وملاحقتهم بالسبل القانونية.
يأتي ذلك في الوقت الذي افتتح فيه الرئيس محمد مرسي الأحد، مُؤتمرَ إطلاق “مُبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية”، والذي عُقد بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
ونظم المؤتمر مُؤسسة الرئاسة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في الفترة من 24 مارس إلى أوائل يوليو 2013، وذلك بمُشاركة العديد من المُؤسسات الحكومية ومُنظمات المُجتمع المدني المعنية بتحسين وضعية المرأة في مصر.
منكم لله , كل الخراب الحاصل فى مصر بسبب طمعكم فى السُلطة لا غير ..