رويترز – قال مسؤول عماني إن بلاده منحت حق اللجوء لأفراد من عائلة القذافي، منهم اثنان مطلوبان لدى الشرطة الدولية (الإنتربول)، لكن ليبيا قالت إن من السابق لأوانه التحدث عن أي طلبات محتملة بشأن تسلمهم.

وكانت الجزائر قالت الأسبوع الماضي إن “أرملة الزعيم الليبي الراحل وثلاثة من أبنائه غادروا أراضيها منذ وقت طويل لكنها لم تذكر الجهة التي قصدوها”.

يذكر أن عائلة القذافي وصلت إلى الجزائر عام 2011، بعد أن وصل مقاتلو المعارضة الليبية آنذاك إلى العاصمة طرابلس خلال الانتفاضة المسلحة التي أنهت حكمه الذي دام 42 عاما.hanibaal -3a2icha -gaddafi

وقال مسؤول بالحكومة العمانية، طالبا عدم الكشف عن اسمه “وصلت زوجة القذافي واثنان من أبنائه وإحدى بناته، بالإضافة إلى أبنائهم إلى عمان منذ أكتوبر العام الماضي”.

وأضاف المسؤول “وافقنا بالفعل على طلبهم حق اللجوء شريطة عدم مشاركتهم في أنشطة سياسية، ومن بين الذين حصلوا على حق اللجوء عائشة ابنة القذافي وابناه محمد وهانيبال، بالإضافة إلى أرملته صفية”.

يذكر أن عائشة وهانيبال مطلوبان لدى الإنتربول بناء على طلب من السلطات الليبية ولكن لم تصدر أي مذكرة اعتقال دولية بحق محمد أو صفية.

وأكد وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز في قطر، أن بعض أفراد عائلة القذافي انتقلوا من الجزائر إلى عمان قائلا إن من المقرر صدور إعلان رسمي في هذا الشأن من الدول الثلاث في وقت لاحق.

وقال عبدالعزيز للصحافيين في الدوحة قبل القمة العربية المقررة يوم الثلاثاء، “إن سلطنة عمان دولة ذات سيادة ولها الحق مثل أي دولة أخرى في استقبال طالبي اللجوء وأفراد من المعارضة السياسية”.

وأضاف أن كل ما تطلبه ليبيا من الدول التي تستضيف مثل هؤلاء الأشخاص سواء كانوا من عائلة أو أنصار النظام السابق هو ألا يمثلوا عاملا سلبيا في طريق الثورة.

وسُئل عما إذا كانت ليبيا ستطلب تسلمهم فقال إن من السابق لأوانه التحدث عن ذلك.

الجدير بالذكر أن سيف الإسلام ابن القذافي مثل أمام محكمة في ليبيا للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني بعد اعتقاله منذ أكثر من عام. وتريد ليبيا أن تحاكم بنفسها سيف الإسلام ومسؤولين سابقين من نظام القذافي رغم اتهام المحكمة الجنائية الدولية لسيف الإسلام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وكان الساعدي وهو ابن آخر للقذافي قد فر إلى النيجر في نهاية الثورة التي أسفرت عن الإطاحة بوالده وقتله.

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *