قررت نيابة وسط القاهرة، مساء الثلاثاء، حبس الناشط السياسي أحمد دومة لاتهامه في أحداث العنف أمام محكمة عابدين والتظاهر بدون إذن أو إخطار السلطات المختصة، واستعمال القوة بالاعتداء بالضرب على موظفين عموميين
ووجهت النيابة لدومة أيضا اتهامات تتعلق بالاعتداء على قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم والتجمهر، وتعطيل المواصلات وتكدير الأمن العام وذلك أثناء تسليم الناشط السياسي أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، لنفسه بتهمة الاشتراك في ارتكاب جرائم التجمهر، والتحريض على تنظيم مظاهرة أمام مجلس الشورى الأسبوع الماضي.
يذكر أنه تم خلال الأيام الماضية القبض على أبرز نشطاء ورموز ثورة يناير المصرية 2011 ووضعهم قيد الاعتقال وسجنهم لمدد تتراوح من 4 أيام إلى 15 يوما على ذمة عدة قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر الذي يرفضه النشطاء، وكان من بينهم علاء عبدالفتاح، وأحمد ماهر، كما صدر قرار بضبط وإحضار الناشط محمد عادل، وأخيرا أحمد دومة.
وكانت نيابة وسط القاهرة قد بدأت التحقيقات مع الناشط السياسي أحمد دومة ظهر اليوم بعد القبض عليه من منزله ووجهت له تهم تعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والاشتراك في التعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته والسرقة بالإكراه، والبلطجة، وخرق قانون التظاهر دون إذن مسبق.
وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على أحمد دومة ظهر اليوم الثلاثاء من منزله طبقا لأمر ضبط وإحضار من النيابة.
نشرت صحيفة الديلي تلغراف تحقيقا عن اعتقال طالبات في مصر وسجنهن بتهمة المشاركة في مظاهرات مساندة للرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال التحقيق الذي كتبه موفد الصحيفة ريتشارد سبنسر من مدينة الإسكندرية المصرية وحمل عنوان (الفتيات “الإرهابيات” اللواتي وحدن مصر) إن سجن تلميذات اعتقلن في احتجاجات الإخوان المسلمين أثار موجة من الغضب وأعاد طرح التساؤل بشأن قبضة حكم الجيش الحديدية في مصر.
وذكر كاتب التقرير أن إحدى التلميذتين البالغتين من العمر 15 عاما تعزف على “الغيتار”، وتهوى المشي يوميا مع أمها بعد المدرسة، أما الأخرى فتحب الرسم ومشاهدة أفلام الرسوم المتحركة.
وأضاف أن المعارضة المنقسمة عادة في مصر توحدت حول قضية سجن 7 بنات و14 فتاة أخريات شاركن في احتجاجات الإخوان المسلمين. وزادت الأحكام الصادرة في حق المعتقلات من حدة الاحتجاجات، ضد النظام، كما أن شخصيات معارضة للإخوان المسلمين عبرت عن اعتراضها على الأحكام ودعت إلى إلغائها.
وتابع كاتب التقرير قائلا إن القاضي أشار إلى عدم وجود قضية ينظر فيها، ولكن خبر الحكم على البنات بالسجن وصل إلى العائلات عبر التلفزيون، ليس من قاعة المحكمة وإنما عبر بيان صادر عن الشرطة.
ويقول كاتب التقرير إنه وجهت للبنات تهم الانتماء “لتنظيم إرهابي”، وغلق الطريق وحمل السلاح والحجارة، ولكن الأدلة التي قدمها الادعاء لم تكن مقنعة.
ويضيف إن هناك بالتأكيد عددا قليلا من المحتجين قاموا بغلق الطريق لفترة قصيرة ورمى بعضهم، رجالا ونساء، الحجارة بعد أن قام سكان عمارة برمي المياه عليهم، ولكن لم يقدم أي دليل يثبت مسؤولية الفتيات المتهمات شخصيا عن ذلك، ولم تقدم أي أسلحة. أما بواب البناية التي نظمت أمامها الاحتجاجات فتحدث عن خدوش في باب البناية قدر تصليحها بقيمة 50 جنيها مصريا.
ونقلت الصحيفة في تقريرها عن والد السجينة روضة السعدني قوله إنه يفكر في الهجرة إلى بلاد يعامل فيها الناس باحترام، مضيفا: “لا أستطيع البقاء هنا في هذه البلاد لا يمكن أن تتنفس بسبب الدماء التي تسيل في كل مكان”.
الجيش المصري فوق الرقابة
وكتبت هبة صالح في الفايننشال تايمز مقالا عن الجيش المصري ووضعه في مسودة الدستور الجديد.
الدستور الجديد يبقي الجيش بعيدا عن أعين الرقابة المدنية
وقالت كاتبة المقال أن الجيش المصري سيبقى بعيدا عن أعين الرقابة في الدستور الجديد. وأضافت أن مسودة الدستور حصنت الجيش من رقابة المدنيين، ومنحته حق تعيين وزير الدفاع. وخففت من المواد التي ذات المرجعية الدينية. وتسمح الوثيقة أيضا بمحاكمة المدنيين محاكمة عسكرية.
ونقلت الكاتبة عن خبراء قولهم إن الوثيقة الجديدة كسابقاتها تحمي مصالح الهيئات ولكنها لا تحمي حقوق الناس العاديين.
وتستطرد كاتبة المقال بالقول إن التيارات العلمانية واليسارية التي ساندت الانقلاب تأمل أن يصوت الشعب لصالح الدستور الجديد في الاستفتاء المقبل بأغلبية أكبر من تلك التي حصلت عليها النسخة السابقة. وقد منح المصريون ثقتهم في الاستفتاء السابق بنسبة 64 في المئة ولكن بمشاركة 33 في المئة فقط من الناخبين.