أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد (طوارق) “رفضها القاطع لأي بيان يشترط نزع سلاحها قبل دخولها في المفاوضات”، معتبرة أن “قواتها هي الوحيدة التي تحمي المواطنين الأزواديين في المناطق التي توجد فيها”، ومجددة اتهامها للجيش المالي بمواصلة تنفيذ ما وصفتها “بالإعدامات في حق المدنيين الأزواديين”.
وأكدت الحركة في بيان صحافي حصلت “العربية.نت” على نسخة منه، أنها تفاجأت من انحياز المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (CDEAO) إلى السلطات المالية، وتقاسمها معها ما وصفته “بالرؤية الخاطئة للوضع الراهن في المنطقة”.
ودعت الحركة إلى اعتماد العدل وإنصاف المجموعة الموجودة في المنطقة في سبيل البحث عن حل عادل ودائم للأزمة التي تؤثر على المنطقة ومحيطها.
وأكدت الحركة الوطنية لتحرير أزواد، تعاونها في مجال محاربة الإرهاب مع انطلاقة العملية العسكرية في الشمال المالي، والمعروفة بعملية SERVAL، مؤكدة أن حربها تمت “دون أي دعم لا من الخارج، ولا من مالي”.
وأضافت أنها “ثابرت في هذه الحرب، وتحملت مسؤوليتها فيها، حسب إمكانياتها من الرجال والأسلحة والذخائر”.
كما أشار البيان الصادر عن أكبر الحركات الناشطة في الشمال المالي إلى عدد من الخطوات التي قامت من أجل التوصل إلى “حل عادل ونهائي للصراع”، ومن بينها “احترامها للوقف الأحادي الجانب للعمليات العسكرية الذي أعلنته بتاريخ 05 أبريل 2012”.
إضافة “لقبول وساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والتعاون الجاد مع الوسيط”، فضلا عن “إعداد خريطة طريق سياسية تقترح حلا عادلا مشرفا ونهائيا للنزاع الحالي، وتقديمها لوسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.
وتساءلت الحركة عن مبررات السعي لنزع سلاحها قبل المفاوضات، معتبرة أنها قدمت الحد الأقصى من التنازلات الممكنة، في مقابل امتناع مالي عن تقديم أي تنازلات، مضيفة أن كلما تقدمه مالي يظهر جليا ” في المجازر التي يرتكبها جيشها في حق السكان المدنيين الأزواديين دون أي عقاب”.
وأكدت الحركة، التي تتشكل من قومية الطوارق، أن مالي تجاوزت كل التنازلات التي قدمت لها، واعتبرتها “خطوات صغيرة”، حيث واصلت طلب نزع السلاح، معتبرة أن الهدف الحقيقي من ذلك هو “تدمير الحركة تلقائيا”.
وأشارت إلى أن ذلك “يجعل الشعب الأزوادي دون حماية من جرائم السلطات المالية التي تعامل الأزواديين بشكل غير إنساني”.
تجارب دولية ماثلة
وسردت الحركة الوطنية لتحرير “أزواد” العديد من التجارب الدولية وبالأخص الإفريقية، والتي تم فيها التفاوض مع الحركات المسلحة قبل نزع سلاحها، من بينها تجربة التمرد في منطقة الشمال المالي 1963 – 1964، والتي تم نزع السلاح فيها بعد توقيع اتفاق مع المتمرين، وكذا مفاوضات “تمنراست” في يناير 1992، حيث لم يسبقها هي الأخرى نزع سلاح الحركات المسلحة المشاركة في المفاوضات.
كما تحدث البيان عن تجربة الميثاق الوطني 1992 في الشمال المالي، وكذا اتفاقية الجزائر يوليو 2006، وكذا المفاوضات مع متمردي “SELEKA ” في جمهورية إفريقيا الوسطى، وكذا حركة M23 في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأبدت الحركة استياءها من استمرار “الجرائم الفظيعة، والإعدامات المتكررة التي يقوم بها الجيش المالي ضد السكان المدنيين، وهي جرائم وإعدامات حذرت منها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والمجتمع الدولي”، واصفة موقف المنظمة الاقتصادية لغرب إفريقيا بأنه “غير مكترث”.
وناشدت الحركة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والمجتمع الدولي بالضغط على “السلطات المالية لتلتزم حقيقة وبإخلاص بالبحث عبر الحوار عن حل سياسي نهائي للنزاع بين الحركة والسلطات المالية”، مشيرة إلى أن ذلك “سيسمح بتحويل قوات الحركة إلى قوة مساهمة في تأمين واستقرار الإقليم”.
وطالبت الحركة في البيان الذي وقعه الأمين العام لها بلال أغ شريف الأمين العام للأمم المتحدة “بالإسراع في نشر قوة حفظ سلام في أزواد، وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان من قتل، واغتصاب، ونهب وسلب بشكل نهائي، وضمان أمن واستقرار إقليم أزواد لحين التوصل إلى حل عادل نهائي للنزاع بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد والسلطات المالية”.