عرضت الحكومة المصرية يوم الاربعاء مسارا “للتصالح” مع رجال اعمال ادينوا غيابيا بعد فرارهم من البلاد منذ الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وذلك في محاولة لاغرائهم على العودة للمساعدة في احياء اقتصاد البلاد.
وغادر رجال اعمال اثرياء مصر منذ الاطاحة بمبارك في فبراير شباط 2011 لتفادي السجن عن تعاملات شابها الفساد اثناء حكمه الذي استمر ثلاثة عقود.
واخذوا معهم مبالغ كبيرة من الاموال تشتد حاجة الحكومة اليها الان لانقاذ الاقتصاد من ازمته التي نتجت عن عامين من الاضطرابات السياسية والاجتماعية.
وكان لعدد من نخبة رجال السياسة والاعمال روابط وثيقة مع اسرة مبارك وصدرت عليهم احكام غيابيا عن التربح من بيع اصول عامة او ابرام عقود شابها الفساد مع الدولة.
ومن بينهم رجل الاعمال حسين سالم الذي ادين غيابيا في 2011 وحكم عليه بالسجن سبع سنوات وغرامة مالية تزيد عن 4 مليارات دولار عن اتهامات بغسيل اموال والتربح.
وقالت الحكومة المصرية في بيان ان التصالح المقترح سيؤدي الي إلغاء احكام السجن التي صدرت بحقهم وإنهاء تجميد اصولهم.
وقال البيان ان مجلس الوزراء وافق يوم الاربعاء على تعديل مرسوم بقانون خاص بضمانات وحوافز الاستثمار. واضاف ان التعديل يتضمن “اضافة فقرة تنص على انه في حالة صدور حكم غيابي بالادانة يجوز اتخاذ اجراءات اعادة نظر الدعوى بناء على طلب وبحضور مدافع خاص عن المستثمر.”
“يترتب على تمام التصالح… سقوط الامر الصادر بضبط المحكم عليه وحبسه وانهاء منعه من التصرف في امواله او ادارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر.”
وفي السابق كان القانون يشترط ان يحضر المستثمر بنفسه الي مصر لإتمام اجراءات اعادة النظر في الدعوى الجنائية.
وقال البيان ان انقضاء الدعوى الجنائية “لا يمتد لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.”
وقال المحامي التجاري اشرف الشاذلي “هذا يعني ان اولئك الذين صدرت عليهم احكام قضائية نهائية وفروا الي الخارج يمكنهم الدخول في عملية التصالح واعادة الاموال… دون ان يتعرضوا للمحاكمة او يلقى بهم في السجن.”
واضاف قائلا “الدافع الي هذا هو حاجة ماسة الي الاموال.. هم (الحكومة) يريدون تشجيع هؤلاء الاشخاص على العودة واعادة تنشيط الاقتصاد.”
وقال المحلل السياسي اليجاه زروان المقيم في القاهرة ان محاولة الحكومة لاغراء رجال الاعمال الذين يعيشون في المنفى على العودة الي البلاد “تأتي من منطلق الضرورة الاقتصادية -بالنظر الي الحالة المزرية لمالية البلاد- وايضا الضرورة السياسية وهي الخشية من ان رجال الاعمال الاثرياء الذين كانوا قريبين من النظام القديم ربما يعملون على اذكاء المشاكل في الداخل.”