استقبل الرئيس المصري، محمد مرسي في قصر الاتحادية، ظهر اليوم الاثنين، أحمد الطيب شيخ الأزهر، وشوقي علام مفتي الديار المصرية.
وذكرت مصادررئاسية لقناة “الحياة” المصرية الاثنين 20 مايو/أيارالجاري أن “الرئيس يبحث مع شيخ الأزهر والمفتي الحكم الشرعي في استخدام القوة ضد المختطفين، وما يترتب على ذلك من وقوع ضحايا”.
خبراء عسكريون تحدثوا لـ”العربية.نت” حول الأمر وتبعات العمل العسكري المتوقع، خاصة وسط تباين في الآراء بين القوى السياسية حول استخدام القوة لتحرير الجنود.
اللواء سامح أبو هشيمة، الخبيرالاستراتيجي، أكد أن “الرئيس لا يحتاج إلى فتوى شرعية في مثل هذا الأمر، فلدينا مجلس للدفاع الوطني هو صاحب الفتوى الرئيسية في مثل تلك الحالات، وأن أي تأخير في العمل العسكري سيؤدي إلى مزيد من الارتباك بين قوات الشرطة والجيش الذين يستعدون لاقتحام بؤر العصابات المسلحة في سيناء”.
وأكد سامح أبو هشيمة أنه “لا يستبعد أن يكون تأخر الرئيس في حسم قراره السياسي للقوات المسلحة باستخدام القوة إنما هو للتغطية على المفاوضات التي يقوم بها عناصر من جماعة الإخوان المسلمين لإقناع المختطفين تحريرالجنود”.
وأوضح اللواء أبو هشيمة أن “تبعات العملية العسكرية المتوقعة وتأثيرها تتراوح بين تأثير حيوي ورئيسي أو تأثير هامشي، أما التأثيرالحيوي فهو يتعلق بالدولة، وهو في الحالة التي معنا لن يكون له تأثيرعلى الدولة، لأن الدولة باقية مهما فعل هؤلاء المجرمون في سيناء، أما التأثير الحيوي وهو المراد من هذه العملية فيتعلق بتحريرالجنود وتلبية ندائهم الذي وجهوه عبرالفيديو الذي نشر لهم للقوات المسلحة بتحريرهم، وهم عندما خطفوا كان يمكن أن يدافعوا عن أنفسهم، لكنهم ذهبوا مع الخاطفين إيماناً منهم بقدرة قياداتهم على إعادتهم، لأن مثل هذه الأعمال والحوادث تقع كثيراً ثم يعود المختطفون، فإذا لم تستجب قياداتهم لندائهم فستهتز ثقة معظم الجنود في القيادة، وعليه فإن التأثير الحيوي لاستخدام القوة في تلك العملية يتمثل في إثبات حسن ظن هؤلاء الجنود وزملائهم في قياداتهم.
أما التأثير الرئيسي لهذه العملية، حسب المتحدث، فيتمثل بالمستقبل المأمول لنتائج هذه العملية، وهو القضاء على البؤر الإرهابية والإجرامية في سيناء التي دخلت شبه الجزيرة منذ إعلان غزة مستقلة تابعة لحركة حماس، وما تلا ذلك من بناء أنفاق تهريب، ما أدى إلى زرع خلايا جهادية وسلفية في سيناء.
وأكد اللواء سامح أبو هشيمة أن “مبدأ التفاوض مع الخاطفين مقبول، لأننا لسنا أمام حالة اعتداء خارجي على الكرامة المصرية، بل إن هذه العملية في أعراف الاستراتيجية لا تعدو كونها مجرد مناوشات إجرامية وأمنية تهدف إلى عدم الاستقرار في البلاد، لكننا نتعامل معها من منطلق استراتيجية الردع، حيث تبدأ تلك الاستراتيجية بمرحلة العمل على تحرير المختطفين والتي بدورها تبدأ بالتفاوض مع الخاطفين واستغلال فترة التفاوض لجمع أكبرقدر من المعلومات عن الخاطفين وتحديد مكان احتجاز الرهائن، ثم إذا فشلت مرحلة التفاوض تبدأ عملية الهجوم العسكري التي تكون بحسابات دقيقة وتجنب أكبر قدر من الخسائر، والعمل على عودة كافة المحتجزين سالمين، وحسم العملية العسكرية دون أن تطول حتى يتم تقييمها إيجابياً”.
مخاوف من تورط الجيش مع أهالي سيناء
ويتساءل اللواء عادل سليمان، الخبير الاستراتيجي ومديرالمركز الدولي للدراسات المستقبلية “بعد أن تدخل القوات المسلحة وتقتل من تقتل ويخرج أبناؤنا المختطفون؟ هل ستنتهي القضية ؟ ويجيب: بالطبع لا”.
ويضيف “بل ستتورط القوات المسلحة مع أبناء سيناء، وهذا ما يريده الخونة من المهيجين، والذين يدفعون باتجاه استفزاز القوات المسلحة في هذا الموضوع، والدليل على ذلك، الفيديو الذي نشر أمس للجنود المختطفين، فهو أمر مدبر للوقيعة بالقوات المسلحة في معركة داخلية ودفعه لارتكاب أخطاء وقتل أبرياء”.
ويؤكد اللواء عادل سليمان “نحن نريد استرجاع جنودنا دون إراقة الدماء ، وهذا يحدث في أكثر الدول تقدماً، فحينما يتم اختطاف رهائن يتم التعامل بالتفاوض مرات ومرات مع الخاطفين حفاظاً على حياة الجميع، فلا أحد يريد إراقة دماء، فالتفاوض في مثل هذه الحالات ليس معناه استسلاماً”.
ويطالب الخبير العسكري سليمان بأن نضع حادث اختطاف الجنود المصريين في حجمه الطبيعي، فنحن أمام حادث اختطاف عادي يقع يومياً في مصر لطلب فدية مثلاً أو سرقة بالإكراه، فلماذا لم نسمع هذا الضجيج الإعلامي عندما تحدث مثل هذه الحوادث، أليس هؤلاء مصريين أيضاً مثل الجنود الذين اختطفوا مؤخراً”.
أما عن كيفية التعامل الأمني مع هذا الحادث، فيؤكد اللواء عادل سليمان “في كل الأحوال نحن أمام جريمة قام بها مواطنون مصريون خرجوا على القانون بخطفهم لمواطنين مصريين أيضاً، ومطلوب من القوات المسلحة والشرطة ان تتعامل مع هذا الموقف وفق هذا المنهج وليس مطلوباً منها أن تحارب هؤلاء المختطفين كأعداء مثلاً، فالتعامل الأمني وارد، ولكن بحسابات دقيقة جداً حتى لا تحدث أخطاء تؤدي إلى إقحام القوات المسلحة في أتون من المعارك الداخلية، ويتم تقدير حجم القوات وفق حجم وعدد المختطفين، وتحديد مكانهم بدقة حتى لا يسقط أبرياء”.
ومن جانبه، أكد الشيخ أسامة قاسم، مفتي تنظيم الجهاد بمصر، لـ”العربية.نت”: أنه “يجب علاج مشكلات سيناء علاجاً سياسياً واجتماعياً وليس أمنياً فقط، وأن تتضافر كل الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف”.
وحول أزمة الجنود المختطفين وقراءته لها يقول الشيخ أسامة قاسم “في ظني أنها أزمة مفتعلة، إما من جهات خارجية أو جهات أمنية داخلية تهدف لإحراج الرئاسة المصرية والوقيعة بينها وبين الإسلاميين وبين الجيش أيضاً”.
وأكد الشيخ أسامة قاسم أن “المجموعات الجهادية السلفية في سيناء ووفق اتصالاتي معهم أكدوا أن هذا العمل خارج نطاقهم”.