واشنطن (أ ش أ)
علقت صحيفتا “واشنطن تايمز” و”وول ستريت جورنال” الأمريكيتان على الظهور التليفزيونى للمرشح الرئاسى المشير عبد الفتاح السيسى، خاصة حديثه عن جماعة الإخوان “الإرهابية” والاقتصاد المصرى.
وأبرزت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية على موقعها الإلكترونى، تصريح “رئيس مصر القادم” – على حد وصفها – فى الجزء الأول من اللقاء بأن جماعة الإخوان انتهت، معتبرة أنه تبنى موقفا متشددا نوعا ما، فيما يخص وضع مصالح بلاده فى المقدمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المشير السيسى، قال “إن من لا يدعم بعض ما تم سنه من قوانين مؤخرا سينظر له على أن لديه رغبة فى تخريب مصر”.
لكن الصحيفة رأت أن وجهة نظره تضعه فى خلاف مع الغرب فى بعض الجوانب، حيث تدعو الولايات المتحدة والحكومات الغربية مصر لثقافة عدم الإقصاء السياسى حتى مع إعلان الإخوان المسلمين جماعة إرهابية من جانب مسئولى الحكومة المصرية المؤقتة.
من ناحية أخرى، سلطت صحيفة “وول ستريت جورنال” – فى سياق تقرير نشرته اليوم على موقعها الإلكترونى – الضوء على وعد المرشح الرئاسى المصرى بإخراج البلاد من الفقر وتشجيع الاستثمار فى البنية التحتية خلال مقابلة تليفزيونية هذا الأسبوع، وهو ما اعتبرته الصحيفة أول محاولة حقيقية من جانبه لتناول القضايا الاقتصادية قبل الانتخابات التى ستجرى فى وقت لاحق من هذا الشهر.
وأوضحت الصحيفة أنه ومع ذلك فإن السيسى، القائد السابق للجيش المصرى والمتوقع له على نطاق واسع الفوز فى الانتخابات الرئاسية، لم يخطب بعد ود مجموعة المستثمرين الدوليين الذين ستحتاج مصر أموالهم بشدة إذا كتب النجاح لخططه الاقتصادية.
ولفتت الصحيفة إلى أن المستثمرين الأجانب كانوا ضمن أكبر الخاسرين جراء ثلاثة أعوام من الاضطرابات بعد ثورة يناير فى عام 2011 والتى أطاحت بالرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك.
وأضافت الصحيفة أن السيسى ربما يحتاج قريبا لدعم دول مجلس التعاون الخليجى التى تشترك معه فى العداوة بالنسبة للمتشددين الإسلاميين والإخوان المسلمين، لاسيما وأن هذه الدول شكلت سندا ماليا رئيسيا لمصر من خلال التعهد بمساعدات تبلغ قيمتها 12 مليار دولار بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى العام الماضى.
ونوهت الصحيفة بأن أحد الأسئلة المهمة بالنسبة للسيسى فى حالة انتخابه ستكون ما إذا كان هؤلاء المستثمرون القلقون من أزمة مصر سيعبرون هذه الأزمة أم لا؟.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *