بقوله “بلّطوا البحر” علّق رئيس تحرير صحيفة “الأخبار” اللبنانية التابعة لـ”حزب الله” على قرار إدانته الذي صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والمعنية بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، قد أصدرت حكمها باعتبار الصحافي إبراهيم الأمين، رئيس تحرير الصحيفة السالفة، مذنباً، إلى جانب اعتبار شركة أخبار بيروت التي تصدر الصحيفة، مذنبةً هي الأخرى.
وقالت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الاثنين، إن القاضي الناظر “في قضايا التحقير” حكَمَ على ابراهيم الأمين بغرامة وقدرها عشرون ألف يورو، وعلى الشركة التي تصدر صحيفة “حزب الله” بغرامة وقدرها ستة آلاف يورو.
ونقل موقع المحكمة عن القاضي “ليتييري” أن المُدانَين السابقين، الأمين والمؤسسة الناشرة لصحيفة حزب الله: “مذنبان بتهمة واحدة وهي عرقلة سير العدالة عن علم وقصد، من خلال نشر معلومات عن شهود سريين” مرتبطين بتحقيقات المحكمة للكشف عن قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وأمهلت المحكمة المُدانَين حتى موعد أقصاه 30 من شهر سبتمبر/ أيلول القادم لدفع الغرامة التي صدرت بحقهما.
ومنذ سمع رئيس تحرير صحيفة “حزب الله” الحكم الصادر بحقه، بدأ بإطلاق المواقف التي عادة ما يطلقها أمين عام ميليشيا “حزب الله” في مناسبات كهذه، فقال لوسائل إعلام لبنانية: “لن يرهبنا فرض أي غرامة علينا”.
وعبّر الأمين الذي سبق ووجهت صحيفته التي يرأس تحريرها مجموعة كبيرة من الإهانات بحق اللاجئين السوريين في لبنان، دون أن يخضع لأي مساءلة قانونية عن ذلك، كون هجومه على اللاجئين مستمداً أصلا من موقف “حزب الله” الذي أعلن في مطلع العام الحالي أن اللاجئين السوريين في لبنان قنابل موقوتة، عن أنه لا يعترف بشرعية المحكمة.
عدم الاعتراف بشرعية المحكمة الدولية، والذي عبر عنه الأمين لوسائل إعلام لبنانية، هو ذاته موقف “حزب الله” عندما قامت المحكمة المشار إليها بتوجيه اتهام لمصطفى بدر الدين، القائد العسكري في “حزب الله” الشيعي المتطرف، بالاشتراك بقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، ثم سقوط هذه التهمة عنه، موقتاً، بعد مصرعه في سوريا في عملية لم تتضح تفاصيلها كلياً.
مصطفى بدر الدين الذي قتل في سوريا فسقطت عنه الملاحقة القانونية بتهمة اغتيال الحريري، موقتاً، كما قالت المحكمة، لا يسري عليه الإجراء ذاته التي اتخذ بحق الأمين، لأن الأخير صدر ضده حكم صادر من محكمة دولية معترف بشرعيتها في كل دول العالم ماعدا “حزب الله” وإيران، على وجه الخصوص. مما سيجعل الأمين عرضة لملاحقة قانونية دولية، خصوصا أنه زعم عدم رغبته بالاستئناف على الحكم كونه لا يعترف بالمحكمة.
وكانت صحيفة “حزب الله” التي صدر بحقها الحكم وبحق المؤسسة الناشرة لها، قد قامت في وقت سابق بنشر صور وأسماء 32 شاهداً سرياً بقضية اغتيال الحريري، يفترض أن لا يتم ترويج بياناتهم على الإطلاق على الرأي العام، لما في الأمر من تعريض لحياتهم جميعا لخطر التصفية والاغتيال أو مخاطر أخرى.
ويهاجم “حزب الله” على لسان أمينه العام، محكمة الحريري بشكل دائم، ولا يعترف بوجودها، ويطلق عليها مختلف الأوصاف المشينة بسبب ما تضمّنته لائحة اتهام المحكمة من تحليل لمكالمات هاتفية أجريت بالهاتف الجوّال، ظهر فيها أن مصطفى بدر الدين قد اتصل 59 مرة بسليم جميل عياش الذي يُظنّ أنه أصدر الأمر بالهجوم (على الحريري) قبل أقل من ساعة على وقوع الانفجار الذي أودى بحياته، وذلك في الفترة الواقعة ما بين الأول من يناير كانون الثاني 2005 و 14 فبراير/ شباط 2005 وهو يوم اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
حزب الله لا يعترف لا بحكومة لبنان ولا بقوانينها , دوله داخل دوله