العربية.نت- سحب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قواته من داخل المدن في محافظة الأنبار على أن تتولى قوات الشرطة مسؤولية الأمن بعدما فضت قواتُه اعتصام الرمادي بالقوة.
وطالبت عشائر الأنبار برفع حظر التجوال عن الرمادي ودعت مسلحي العشائر إلى عدم استهداف قوات الشرطة بعدما سحب المالكي قواته.
وقبل ذلك، قال صحافيون في مدينة الرمادي إن أصوات إطلاق النار مازالت تُسمع بين الفينة والأخرى، وهذا في ظل انقطاع شبه تام لشبكات الاتصال.
وقال مراسل “العربية” إن ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، شهدت اعتلاء عناصر قناصة تابعين لقوات المالكي أسطح المباني، ورد عليهم قناصة من مسلحي العشائر بالصعود أيضاً إلى أسطح المباني، وهو ما خلق حالة هلع منعت السكان من الخروج للتزود بالغذاء.
وأفاد مراسل “العربية” بأن العشائر لاتزال غاضبة، وهي تستمر في غلق الطرقات احتجاجاً على عنف قوات المالكي واعتقال النائب أحمد العلواني.
وكان رئيس وزراء العراق قد دعا قواته للانسحاب من المدن وتسليمها للشرطة، حسب بيان صدر عن مكتبه الثلاثاء، وذلك بعد ثلاثة أيام من الحصار العنيف على الأنبار.
وعبّرت الأمم المتحدة من جهتها، عن القلق من الانهيار الأمني الخطير في محافظة الأنبار العراقية، ودعت الحكومة إلى تنفيذ الاتفاقات مع حكومة المحافظة المحلية، فيما طالبت قوى سياسية وكردية رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بسحب قواته من الأنبار، بينما طالبت مرجعيات دينية القوى السياسية بالاستقالة من الحكومة والبرلمان، محذرة الجيش من التعرض للمدنيين.
وتحت عنوان إثارة الفتنة وإيواء الإرهاب، ينفذ نوري المالكي تعهده بالقضاء على بؤرة الاحتجاج على سياساته في محافظة الأنبار، حيث واجهت القوات الخاصة التابعة للشرطة قبل فضها الاعتصام، مقاومة عنيفة في محاولة لمنعها من اقتحام المخيم.
وفي الفلوجة، وقعت اشتباكات مع دوريات للجيش منتشرة على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى الرمادي.
وبلغت حصيلة اقتحام اعتصام الأنبار ما لا يقل عن ثلاثة عشر قتيلاً، وتدمير أربع مركبات للشرطة.
ومن جانبه، ندد الشيخ عبدالملك السعدي، الذي حث المحتجين على الحفاظ على سلمية الاحتجاج، بالعملية الأمنية، ودعا قوات الأمن إلى الانسحاب الفوري حقناً للدماء.
نداء السعدي
السعدي دعا أيضاً أعضاء في الحكومة والبرلمان والمجالس المحلية إلى الاستقالة ومقاطعة المسار السياسي.
نداء السعدي وجد صدى له بعد بضع ساعات لدى ما يزيد على أربعين نائباً في البرلمان، حيث قدموا استقالاتهم، لكن الاستقالة لا تعتبر سارية ما لم يقبلها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، لكنها تزيد بلا شك الضغوط على المالكي.
النجيفي أعلن انسحابه من وثيقة السلم المجتمعي التي وقعت قبل أشهر.
وثيقة لم تتمكن وفق رئيس البرلمان العراقي من وضع حد لموجة العنف التي تجتاح البلاد.
ويراهن رئيس الوزراء العراقي على تطهير الأنبار ممن يتهمهم بأنهم من فلول القاعدة، في عملية أمنية واسعة النطاق تكلف الجيش والمعتصمين خسائر في الأرواح تتزامن مع تفجيرات هنا وهناك تودي بحياة عناصر في الشرطة ومدنيين على حد سواء.