حذرت وزارة الداخلية الإماراتية أصحاب الشركات والمؤسسات من مخالفة القانون بتشغيل العمال غير النظاميين من مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، مع انتهاء المهلة التي حددتها حكومة دولة الإمارات للمخالفين بعد غد “الاثنين”.
وأكد اللواء ناصر العوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، حرص الوزارة على اتباع الوسائل القانونية للحد من مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب.
وأضاف: يتمثل هذا الحرص عبر العديد من الآليات والطرق، من أبرزها وجود تشريعات وقوانين تنظم عملية دخول وإقامة الأجانب، وتضمينها غرامات وعقوبات للأفراد والمؤسسات التي لا تلتزم بهذه التشريعات والقوانين، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية مستمرة، تقوم بها الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مختلف إمارات الدولة.
ومع نهاية المهلة الممنوحة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب بعد غد، أعلن اللواء المنهالي أن الوزارة ستكثف حملات التفتيش على مدار 24 ساعة، لضبط المخالفين على مستوى الدولة، لافتاً إلى أن الفرق المعنية بالضبط والتفتيش لن تتهاون بعد انتهاء المهلة، في ضبط المخالفين وترحيلهم، لتعزيز الأمن وسلامة المجتمع.
من جهة أخرى، دعا العميد عبدالله علي ساحوه، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة؛ رئيس اللجنة الإعلامية للحملة التعريفية بمهلة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، جميع أفراد المجتمع إلى التعاون مع وزارة الداخلية وجهودها في التصدي للمخالفين، خاصة بعد انتهاء المهلة في الرابع من فبراير الجاري.
وأوضح أن القانون يعاقب بغرامة قدرها 50,000 درهم كل من يقوم بتشغيل شخص ليس على كفالته، كما يعاقب بنفس الغرامة كل من يترك مكفوله يعمل لدى الغير دون أن يعمم عليه.
وثمن ساحوه تعاون مختلف الجهات المعنية بالدولة في التصدي للمخاطر الناتجة عن مخالفي قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب، موضحاً أن وجود مخالفين لنظام الإقامة يتيح الفرصة لتفشي الجريمة والبطالة التي تكون نتائجها سلبية على المجتمع
وناشد المواطنين والمقيمين بأداء دورهم الوطني والاجتماعي بعدم تشغيل أي مخالف للقانون حتى لا ينال ذلك من استقرار وأمن الوطن، مشيراً إلى أن الالتزام بأنظمة وقوانين دخول وإقامة الأجانب يوفر الحياة الكريمة، ويسهم في إرساء الأمن والطمأنينة على الجميع.
وكانت وزارة الداخلية وجهت دعوة للمواطنين والمقيمين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والتواصل مع خدمة “ساهم” حال توافر المعلومات لديهم، بعد انتهاء المهلة الممنوحة “للمخالفين”.
وذكرت أن خدمة “ساهم” تتيح للجمهور الاتصال على الرقم المجاني 80080؛ في حال كان لديهم أية معلومات بشأن مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، على مدار 24 ساعة يومياً.
ويذكر أن فريقاً متخصصاً يتولى العمل في خدمة “ساهم”، من إدارة متابعة المخالفين والأجانب، تم تدريبه على التعامل مع المعلومات الواردة والتنسيق مع جهات الاختصاص المعنية في الدولة، لاستقبال الاتصال وتسجيل تاريخ ووقت البلاغ وتفاصيله، ومعلومات عن الشخص المتصل ثم تقوم “الإدارة” بالتأكد من صحة المعلومات الواردة، وبعد التأكد من المعلومات تتم مداهمة الموقع المبلَغ عنه عبر الخدمة؛ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وجدير بالذكر أن المهلة التي حددتها حكومة الإمارات بدأت اعتباراً من 4 ديسمبر/ كانون الأول 2012 وتستمر لغاية 4 فبراير/ شباط ،2013 تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم 119/5/249 لعام 2012.