تمنى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح الرئاسي المصري الأسبق، عمرو موسى، على الرئيس عبدالفتاح السيسي إحالة الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي تضمنت إعادة جزيرتي صنافير وتيران للسعودية، إلى مجلس النواب، قائلا إن هناك من أخطأ بتقدير أن القضية “ستتوه” في زحمة الأحداث.

وقال موسى، في التعليق الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إن إعلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية شكّل “مفاجأة لعموم المصريين” معتبرا أن القائمين على التعامل الإعلامي مع هذه المسألة بالغة الحساسية “أخطأوا في حساباتهم لردود فعل الرأي العام المصري لما يقال عن الاتفاقية التي لم تنشر نصوصها بعد ومن ثمّ دارت شائعات كثيرة عنها أدت الى بلبلة كبيرة.”

ورأى موسى، الذي تولى سابقا رئاسة ما عُرف بـ”لجنة الخمسين” التي تولت تعديل الدستور المصري بعد عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أنه هناك من أخطأ في افتراض أن الأمر “سيتوه في زحمة الأحداث والاتفاقيات” مضيفا: “مهما كانت المسوغات القانونية والدبلوماسية والسياسية للاتفاقية، فإن الجزء الهام المتعلق باطلاع الرأي العام جرى بطريقة أثارت الكثير من التساؤلات السلبية أدت الى الكثير من الاجتهادات والتخمينات والافتراضات.”

ولكن موسى بالمقابل، رفض ما وصفه بـ”استغلال الموضوع لنشر الاضطراب في الساحة المصرية وكذلك لإشعال، أو تغذية خلاف بين البلدين والشعبين الشقيقين” داعيا المصريين إلى “العمل معاً، صفاً واحداً، خصوصاً في هذه الظروف لإحقاق الحقوق وصيانة الأمن القومي المصري والعربي سوياً.”

وختم موسى في تعليق يأتي بعد خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي الأربعاء: “كم أتمنى أن يخاطب السيد رئيس الجمهورية مجلس النواب في صدد الاتفاقات التي جرى توقيعها، وخاصة تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، عارضاً أمامه نص الاتفاقيات ومختلف الوثائق والأوراق ذات الثقل التاريخي والتي على أساسها اتخذ قراره.. ولا شك عندي أن البرلمان حين يطلع على كل ذلك، سوف يتخذ – وفي إطار الدستور- القرار المناسب الذي يدعم مصر وسلامتها، والدولة وأمنها، والعلاقة المصرية السعودية ومحوريتها، وكلها أمور تهم كل المواطنين المصريين وكل العرب.”

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليق واحد

  1. انت لسه عايش يا منافق …على اساس انه مجلس الشعب عندكم يخزي العين بيرفع الراس ومستقل بقراره مو مجرد ذنب للحكومة بمصر ..لذلك ما رح يعترضوا على الاتفاقية شو ما كانت ليش بيسترجوا

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *