أثارت حملة لمساعدة السوريين يطلق عليها “فزعة الخير” في الكويت جدلاً بين من يقول إنها تجنّد الشبان للدفع بهم للقتال في سوريا، وبين مَنْ يدافع عنها ويقول إنها لمساعدتهم مالياً فقط.
وأُطلقت الدعوة أمام السفارة اللبنانية في أول تظاهرة احتجاج في الكويت على تدخل حزب الله في سوريا بعد معركة القصير، حيث لاقت أصداء لدى نواب سابقين في البرلمان الكويتي فنظموا حملة الكويت الكبرى لتجهيز 12 ألف مقاتل إلى سوريا.
آلية إيصال هذه التبرعات
وتهدف الحملة إلى تجنيد الكويتيين والخليجيين لنصرة الثوار في الشام. وأكد المنظمون أن دورهم يقتصر على جمع التبرعات، وأن تكلفة تجهيز المقاتل الواحد تصل إلى 2500 دولار أميركي، فيما الكلفة الإجمالية للمقاتلين تصل إلى 30 مليون دولار.
يُذكر أن 10 جمعيات خيرية فقط هي المسموح لها بجمع التبرعات، حيث لا يسمح القانون الكويتي للأفراد أو المؤسسات بجمعها إلا بتصريح من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وحاولت “العربية” الحصول على موقف الوزارة والإجراءات المتخذة من قبلها لكنها رفضت التعليق على الموضوع.
وشكر القائمون على تنظيم الحملة الحكومة لعدم وقوفهِا في وجه التبرع، وشددوا على أن خطوتهم تأتي تحت مظلة فتوى علماء المسلمين بوجوب نصرة السوريين بالمال والنفس.
رأي قانوني
ويقول الدكتور هشام الصالح، أستاذ القانون الدستوري، إن “ظاهرة الدعوى إلى الجهاد في الكويت وجدت من قبل بعض السياسيين والدعاة، بالرغم من أنهم لا يبدأون بأنفسهم وأبنائهم الجهاد في سوريا”.
وأضاف أن “القانون الكويتي نظّم مسألة التبرعات، لكن الخوف الأكبر في الشارع يكمن في عدم إيصال هذه التبرعات إلى مستحقيها، ووصولها لجماعات إرهابية لها ارتباطات بالقاعدة”.
ونوّه الصالح بأن هناك قانوناً في الكويت يجرّم الإرهاب ونقل الأموال للخارج دون تصريح.