قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن بريطانيا قد تتجاوز حظراً للسلاح يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا، بما يسمح بإمداد مقاتلي المعارضة بأسلحة.
وحظر السلاح جزء من حزمة عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا وتجدد الآن كل ثلاثة أشهر، والتمديد السابق حدث في الأول من مارس/ آذار بموافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.
وجرى التوصل لاتفاق لتعديل الحظر للسماح بتزويد المعارضة بأسلحة غير فتاكة مثل الدروع الواقية للبدن والعربات المدرعة بعد ضغط من بريطانيا، لكنها حذرت من أنها قد تتحرك بمفردها في المستقبل.
ويصبح الحظر لاغياً دون اتفاق بالإجماع بين جميع أعضاء الاتحاد الاوروبي إما على تجديد أو تعديل الحظر كل ثلاثة أشهر.
وقال كاميرون أمام لجنة برلمانية رداً على سؤال عما إذا كانت بريطانيا قد “تستخدم حق النقض” ضد الحظر “أتمنى أن نقنع الشركاء الأوروبيين إذا أصبح من الضروري إجراء تغيير آخر.. بأن يتفقوا معنا”.
وأضاف قائلا: “لكن إذا لم نتمكن من ذلك فليس مستبعداً أن نقوم بالأمور بطريقتنا. إنه أمر محتمل”.
وحثت فرنسا الاتحاد الأوروبي على النظر مجدداً في رفع حظر السلاح المفروض على سوريا، الأمر الذي وضعها في خلاف مع ألمانيا التي قالت إن هذا يمكن أن ينشر الصراع في المنطقة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن رفع حظر الأسلحة سيساعد على تحقيق توازن في الصراع المستمر منذ عامين، وقتل فيه 70 ألف شخص.
لكن نظيره الألماني جيدو فسترفيله قال إن ذلك قد يؤدي إلى انتشار الأسلحة في المنطقة ويشعل حرباً بالوكالة.
وتعقيباً على مخاوف من أن تذهب الأسلحة إلى “الأيدي الخطأ” قال مسؤول بوزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا واثقة من الاتجاهات المعتدلة لأولئك الذين تعتزم مساعدتهم.