جددت الأربعاء هيئة التنسيق النقابية في لبنان مطالبتها بإحالة سلسلة الرتب والرواتب على المجلس النيابي، ولوحت بالإضراب المفتوح في مطلع فبراير المقبل في حال عدم إحالتها.
جاء ذلك بعد أشهر من إقرار سلسلة الرتب والرواتب في مجلس الوزراء اللبناني. إلا أن الحكومة لم تحل المشروع على المجلس النيابي للتصديق عليه، بحجة أنها لم تجد مصادر تمويل لإقرار بدل الغلاء المعيشي لموظفي الدولة وأساتذة القطاعين العام والخاص.
ونظم الموظفون مسيرة انطلقت من وزراة الاعلام بشارع الحمراء بالعاصمة بيروت وصولا إلى السراي الحكومي، حيث اعتصموا للضغط على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وحثه على احالة السلسلة على مجلس النواب.

لبنان
وقال نائب رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة وليد الشعار  إن الحكومة أعطت القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية حقوقا، في الوقت الذي حرمت فئات عدة من حقوقها.
وأضاف الشعار “للأسف نحن كموظفين نمثل ثلث الشعب اللبناني، ويبدو أن الحكومة لا ترى مطلبنا وهمومنا ..يعملون على إيجاد قانون انتخابي للحفاظ على مقاعدهم، وقد أهملوا الهموم المعيشية للشعب”
واتهم المتظاهرون حكومة ميقاتي باعتماد سياسات غير عادلة، وحرمان فئات من ذوي الدخل المحدود من زيادة الرواتب.
وتقول زينب عاصي، وهي أستاذة في مدرسة البنات الثانية في بيروت، وتعمل منذ أربعين عاما في القطاع التعليمي وراتبها الشهري لا يتعدى الألف دولار اميركي ” أقل شيء أن نعيش بكرامة حتى نستمر في التعليم وهي من أصعب المهن . نطالب بحقوقنا منذ سنوات طويلة ولا أحد ينظر الينا “.
” لا دولة دون موظفي الدولة ” و ” لا صوت يعلو فوق صوت الحق” من بين الشعارات التي رفعت خلال تظاهرة اليوم.
تأتي احتجاجات الأربعاء ضمن سلسلة تحركات تنظمها هيئة التنسيق النقابية لإيصال صوت الموظفين الحكوميين، بعد أشهر من المماطلة في مجلس الوزراء .
ويؤكد المشاركون في المسيرة أن الإضراب المفتوح سينفذ مطلع فبراير المقبل في جميع الإدارات العامة والرسمية، محملين الحكومة مسؤولية شل عمل هذه الادارات .

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليقان

  1. لاه ما الكم حق لشو التهديد إضراب على طول هههههههه من كثر أيام الدوام يا موظفين الدولة في لبنان

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *