رويترز – قال مسؤول كبير بمكتب النائب العام في البحرين إن أميرة بحرينية تعمل ضابطة بالشرطة تحاكم حاليا عن اتهامات بتعذيب طبيبتين قيد الاعتقال اثناء الاضطرابات السياسية التي شهدتها المملكة في 2011 .
واضاف نواف حمزة رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة أن الشيخة نورة بنت ابراهيم آل خليفة تواجه ايضا محاكمة منفصلة عن اعتداء بدني على آيات القرمزي وهي ناشطة شيعية شابة معارضة اثناء احتجازها في الفترة نفسها.
وأبلغ حمزة رويترز بالهاتف ان الاتهام الموجه الي الاميرة هو “انها استخدمت التعذيب والقوة والتهديدات ضد… زهرة السماك وخلود الدرازي لاجبارهما على الاعتراف بجريمة.”
ووفقا لمحامي السماك فإن التعذيب المزعوم حدث في مارس اذار وابريل نيسان 2011 وهي فترة شهدت فيها البحرين اضطرابات في اعقاب مظاهرات قادتها الاغلبية الشيعية للمطالبة بتغييرات ديمقراطية في المملكة التي تحكمها اسرة سنية.
وقدمت رويترز طلبا الي فريد غازي محامي الشيخة نورة للحصول على تعقيب من الاميرة على الاتهامات الموجهة اليها. ورد غازي في وقت لاحق قائلا انه تحدث اليها لكنها لا ترغب في الادلاء بتعقيب.

آيات القرمزي
واضاف غازي قائلا “بالطبع هي تنفي كل الاتهامات الموجهة اليها” مشيرا الي المحاكمتين كلتيهما.
وقال تحقيق مستقل إن 35 شخصا قتلوا اثناء الاضطرابات وفي شهرين من الاحكام العرفية في اعقابها لكن المعارضة تقول ان الرقم يزيد عن 80 . وترفض الحكومة هذه الارقام واتهمت جماعات المعارضة بانها مرتبطة بايران الشيعية.
ووفقا لتقارير لوسائل الاعلام فان الشيخة نورة عمرها حوالي 29 عاما وهي واحدة بين كثيرين من اعضاء الاسرة الحاكمة يتولون وظائف في القطاع العام. ووفقا لمحاميها فانها وقت حدوث الاحتجاجات التي هزت البحرين في 2011 كانت تعمل في وحدة مكافحة المخدرات بالشرطة لكنها نقلت بعد ذلك الي ادارة اخرى.
وأكدت وزيرة الاعلام البحرينية سميرة رجب ان الشيخة نورة تحاكم في القضيتين.
وقالت الوزيرة لرويترز “كان هناك تحقيق واحيلت قضيتها بعد ذلك الي المحكمة.”
وقال غازي ان محاكمة الشيخة نورة في القضية المتعلقة بالطبيبتين بدأت في اكتوبر تشرين الاول 2012 وإن الجلسة القادمة من المقرر ان تعقد في الثالث من فبراير شباط.
وقالت ريم خلف محامية القرمزي ان محاكمة الشيخة نورة عن التهم المتعلقة بموكلتها بدأت في يونيو حزيران 2012 وان الجلسة القادمة ستعقد في السابع من فبراير.

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *